بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مطلع الأسبوع الحالي التطبيق التجريبي لخدمات التحقق من الموازين التجارية المستخدمة في متاجر التجزئة بأبوظبي، عبر اختيار مجموعة من المتاجر الكبرى والجمعيات التعاونية لتطبيق المشروع عليها تمهيداً لتعميمها على متاجر التجزئة كافة في أبوظبي نهاية الشهر الحالي، بحسب بيان صحفي صادر أمس.
وقال المهندس حسين سالم الكثيري الأمين العام للمجلس إن المجلس حرص على البدء بمرحلة تطبيق تجريبي لهذه الخدمة قبل تعميمها بصورة، بهدف الاستفادة من النتائج الأولية للتطبيق التجريبي، ودراسة وتقييم الوضع الفعلي للموازين التجارية المستخدمة في الأسواق، وعلى ضوء ذلك تطوير وتحديث خطة العمل لضمان تقديم خدمات متميزة تتناسب واحتياجات قطاع الأعمال في أبوظبي.
وأشار الكثيري إلى حرص المجلس على الاسترشاد برؤية شركائه من القطاع الخاص، عبر عقد اجتماع مع أصحاب المتاجر المشمولة بالمشروع في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والذي تم خلاله استعراض أهداف وأهمية هذه الخدمات والمتطلبات الفنية للموازين وآليات التفتيش الدوري والفجائي على متاجر التجزئة، فضلاً عن الفوائد التي ستعود على التجار من تطبيقها.
وأكد الكثيري أن تطبيق آلية للتحقق من الموازين التجارية سوف ينعكس إيجاباً على الثقة بالمعاملات التجارية من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء.
وأوضح أن خدمات التحقق من الموازين التجارية تنسجم مع استراتيجية التطور الاقتصادي، وتعزز تنافسية قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن استخدام أدوات ومعايير قياس يمكن التحقق منها، يمثل دعماً للأسواق المحلية وتعزيزاً لثقة المستهلكين. وأشار الكثيري إلى تعاون المجلس مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين للمجلس، موضحاً أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجيات وخطط منسقة بين الطرفين يتم متابعتها من خلال لجان فنية مشتركة، حيث أثمر ذلك إنجاح العديد من المبادرات الهامة في مجالات المقاييس القانونية.
وأوضح أن المجلس يواصل إطلاق خدماته بشكل مستمر وفق أولويات حماية وسلامة المستهلكين وتحقيق رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية، حيث أطلق في مارس الماضي أولى خدماته للتحقق من موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية وذلك ضمن خدمات المقاييس القانونية، والتي سبقها عملية تطبيق تجريبي وزيارات ميدانية لمعظم متاجر بيع المعادن الثمينة والعطور العربية في الإمارة تم خلالها تثبيت علامات التحقق «المترولوجية» على الموازين المطابقة للمتطلبات القانونية.
وأكد الكثيري أهمية خدمات المقاييس القانونية في تعزيز ثقة المستهلك في الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في الإمارة وتوفير مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار على حد سواء عند وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة، موضحاً أن إطلاق هذه الخدمات سيكون له بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الأعمال والصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك.
وذكر الكثيري أن المجلس يستعد لإطلاق خدمات أخرى خلال الفترة القادمة ستساهم في ضمان التجارة العادلة وحماية وسلامة المستهلكين وتعزيز تنافسية قطاعات الأعمال المختلفة، مشيراً إلى أن هناك خدمات أخرى سيتم إطلاقها تباعاً في مجال المقاييس القانونية، وخدمات تقييم المطابقة الخاصة بسلامة المستهلك، ومسح الأسواق، واسترجاع المنتجات غير المطابقة، وتشجيع الصادرات، وخدمات علامات الجودة، وخدمات وبرامج تقييم المطابقة الخاصة بالجهات الرقابية والتنظيمية في إمارة أبوظبي.
ودعا الكثيري المتاجر التي ستدخل في عملية التطبيق التجريبي للتعاون مع مفتشي المجلس، وتسهيل أعمالهم بما يسهم في تطوير قطاعات الأعمال في الإمارة وحماية المستهلكين والتجار وتعزيز الثقة بينهما.
