أحمد مرسي (الشارقة)
تمكن فرع الجرائم الإلكترونية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، في القيادة العامة لشرطة الشارقة، من استرداد 434 من الحسابات المخترقة للأشخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، ومساعدة أصحابها ومتابعتهم وتمكينهم من استرداد حساباتهم.
وجددت القيادة العامة لشرطة الشارقة تحذيراتها من ظاهرة اختراق حسابات المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر حساب «الواتس أب»، والتي انتشرت خلال الفترة الحالية، وتستغل من قبل المخترقين لتحقيق أغراض شخصية، وطالبت الأشخاص، ممن يدركون تعرض حساباتهم للاختراق، بسرعة التقدم ببلاغات لدى قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الجرائم.
وأكد العميد إبراهيم العاجل، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، أن العديد من الجرائم الإلكترونية التي ترد لفرع جرائم تقنية المعلومات تصب في مشكلة أساسية، تتمثل في أن التقنيات الحديثة سهلت العديد من المعاملات، وسهلت أيضاً عملية اختراق خصوصية تلك الأجهزة، وسرقة الحسابات الإلكترونية وانتهاك الخصوصيات من قبل «الهاكرز»، أو قرصان المعلوماتية، حيث يستطيع، وخلال ثوانٍ معدودة، سرقة الحساب والبث والنشر وإرسال رسائل لأي شخص لديه.
وأضاف أن هذا الأمر يعتبر جرماً يحاسب عليه القانون بغرامات مالية وحبس وإبعاد، سواء كان انتهاكاً للخصوصية، أو سرقة الحسابات، وما تحتويه من معلومات، مطالباً الجميع بعدم التجاوب مع الرسائل والحيل التي يلجأ إليها البعض من الخارجين عن القانون، والتي يحاول من خلالها الأشخاص استدراج ضحاياهم برسائل، وإغراءهم برسائل ووهمية وتحقيق مكاسب والفوز بالجوائز، وبالتالي منح الفرص لهم باختراق «الهاكرز» للحسابات الشخصية، ومن ثم التواصل مع الأشخاص والأصحاب والأقارب والمعارف في قائمة صاحب الحساب المسروق، وطلب منهم مساعدات مادية، وللأسف - قد يتجاوب البعض مع الشخص المخترق على أنه صاحب الحساب الأصلي.
وأفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن بلاغات تفيد بتلقي بعض الحسابات، خلال الفترات الماضية، رسائل من قبل أصحابهم، محتواها أنهم في خارج الدولة ويحتاجون لمبلغ مالي، نظراً لتعرضهم لظرف طارئ، وعليه يبادر أصحابهم بإرسال المساعدة لهم من أقرب مصرف، وبعد مرور الوقت يتضح لهم كذب الواقعة، وأن هناك أشخاصاً اخترقوا الحساب، وقاموا بإرسال هذه الرسائل كنوع من النصب والاحتيال، وطالبت بعدم الانصياع لطلبات الأشخاص المبتزين أو المخترقين للحسابات، وضرورة أن يتأكدوا من مضمون ومصدر الرسالة التي تلقوها والتواصل هاتفياً مع من لديه علاقة بهم، قبل الوقوع في شباك النصب والاحتيال.
