علي معالي (دبي)
تعاني كرة السلة في ملاعبنا خصوصاً على مستوى التحكيم، وتزداد المعاناة موسماً بعد الآخر بندرة قضاة الملاعب، لدرجة أن سلك التحكيم للعبة الثواني، لم يشهد ظهور حكم مواطن على مدار 11 عاماً، حيث كان سالم الزعابي آخر حكم مواطن يوجد في اللعبة، وكان ذلك عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ المحاولات مستمرة لكن دون جدوى، واليوم يبدأ علي النيادي خطوته الأولى في ظل محاولات متنوعة قامت بها لجنة الحكام الحالية.
تحركات اللجنة بقيادة خالد الهاجري عضو مجلس إدارة اتحاد السلة، ومعه الثنائي يعقوب غابش واحد من أكبر حكامنا والخليج «56 عاماً»، ومعه حسين البلوشي المراقب الدولي وعضو لجنة الحكام، وخلفهما قاسم دعدوش سكرتير فني لجنة الحكام والمراقب الدولي، هدفها عدم الوصول إلى النقطة «صفر» في قضاة الملاعب وهناك نقطة ضوء بدأت تظهر من بعيد.
ولولا وجود الحكام الوافدين بالفعل لانقرضت اللعبة في ملاعبنا وفي منطقة الخليج، إلا أن الوضع الحالي يفرض سرعة التحرك على اعتبار أن الحكام الحاليين الموجودين يجري بهم قطار العمر، والانتظار أكثر من ذلك يعني البقاء في النفق المظلم.
يرى حسين البلوشي المراقب الدولي، عضو لجنة الحكام، أن مشروع الحكم الصغير مهم للغاية، حيث يمكن الاستعانة مثلاً بلاعب في مرحلة الشباب للتحكيم مع الاستمرار في اللعب أيضاً بحسب رغبته، وسيتم منحه الفرصة بالتحكيم في البراعم والناشئين وتوفير كل سبل النجاح وتنمية مهاراته في مجال التحكيم، وهناك تنسيق مع المدربين في الأندية، ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي ضعف رغبة اللاعبين في اقتحام مجال التحكيم.
وقال: «لدينا حكم جديد من خلال الدورات التي أقمناها مؤخراً وهو علي البناي والذي أدار مع الحكم الدولي حسن حاجي مباراته الأولى، مساء أمس الأول، في دوري البراعم بين الشارقة وبني ياس، وهو خامة جيدة بذرة جديدة وأولى في وجود الحكم المواطن في ملاعبنا مجدداً». وأضاف: «البناي عمره 27 عاماً، وهو عمر جيد يمكنه العطاء لسنوات طويلة، وكان لاعب سلة من قبل، ونتمنى رؤية عناصر جديدة تدخل المجال».
ونوه حسين البلوشي إلى أن الحكام الحاليين من الوافدين والمقيمين قدموا الكثير من الخبرة والكفاءة، ولكن الملاحظ أن عدداً كبيراً من حكامنا الحاليين تقدموا في العمر، قائلاً: «رأينا مع ندرة الحكام المواطنين وتقدم سن الوافدين، فتح المجال للحكام من الجامعات الإماراتية المختلفة منها الجامعة الأميركية ليدخلوا مجال اللعبة ويفيدوننا في مجال التحكيم».
وتابع: «أتمنى أن يكون هناك تفاعل أكثر من أنديتنا في إنجاح وتدعيم الفكرة».
وأضاف: «نتفق بأن العائد المادي لحكم السلة ضعيف وحاله حال حكم الكرة الطائرة واليد، مقارنة بكرة القدم، وهذا ليس فقط في مجال التحكيم، بل على مستوى اللاعبين والمدربين إذا ما تمت مقارنته بكرة القدم، وأرى أنه إذا اعتبر حكم السلة أنه مجال مهم للجوانب المادية، فإن حال هذا الحكم لن ينصلح، وأذكر أنني عندما دخلت مجال التحكيم أحببته ولذلك نجحت».
وقال البلوشي: «مباريات كأس الاتحاد الحالية اعتبرها إعداداً مناسباً للحكام لدراسة القوانين الجديدة في المجال، وسيتم الجلوس مع الحكام والمدربين لدراسة النظام الجديد بعد الانتهاء للوقوف على الأخطاء التي تمت وعلاجها».
غابش: الحُب وحده لا يكفي
يرى يعقوب غابش عضو لجنة الحكام، أن «الأندية لم تساعدنا كثيراً في الفكرة التي طرحناها بمشروع الحكم الصغير، لكننا لن نتكاسل بل سنبحث ونطرق كل الأبواب»، قائلاً: «لو أن كل ناد أرسل لنا لاعباً ليكون مشروع حكم، لأصبح لدينا 10 حكام، ومن الممكن خلال سنوات قليلة أن نجد منهم 5 حكام دوليين على الأقل». وأضاف: «التفكير الدائم في المادة جعل الحكام الجدد يهربون من هذا المجال، وفي نفس الوقت الحب في هذا المجال لم يعد كافياً ليوفر لصاحبه دخلاً كريماً، وأنا مثلاً حالياً عمري 57 سنة، وكلما فكرت في الابتعاد أجد نفسي مضطراً للتواجد لسد الثغرة، لكن إلى متى سوف يستمر هذا الحال؟».
الهاجري: نسعى للوصول إلى حلول إيجابية
قال خالد الهاجري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام: «هناك استقطاب من عناصر جديدة دخلوا التأهيل ويبدأون البرامج، وهناك الحكام الوافدون وبرنامج الجامعات، وأيضاً مثلما فتحنا الباب لأبناء المواطنات في اللعب سيكون المجال متاحاً في الحكام، لنكون الاتحاد الأول الذي يتوجه للجامعات، والاستعانة بكل من يوجد على أرض الدولة، وستكون هناك دورات تدريبية متنوعة في بطولات مختلفة ستقام على أرض الوطن».
وعن الحكم الصغير، قال: «مستمرون في العمل عليها، لأنها فكرة إيجابية للغاية، وعلينا السعي لحين الوصول لنتيجة إيجابية، ومن المفترض أن يكون هناك تخطيط في اتجاهات مختلفة، بمعنى أنه إذا لم يكن لدينا لاعب ناجح مثلاً، فما هو المانع في أن يتحول إلى حكم ناجح أو إداري ناجح، وأن يتم منحه الفرصة لكي يظهر مهاراته». وحول عدم وجود العدد الكافي من الحكام المواطنين، قال خالد الهاجري: «الحكم الصغير ربما يكون أحد الحلول المستقبلية، وهذا الحكم الصغير سيتم توفير راتب شهري له، وهناك نقطة مهمة للغاية في مجال التحكيم، بأنه ليس من قدرات أي شخص التوجه للتحكيم، لأنها قدرات عالية لا تتوافر في كل الأشخاص».
