واشنطن، طبرق (وكالات)
قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، الليلة قبل الماضية، إنه سينظم مؤتمراً لبحث سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تعد نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا. وقال كونتي للصحفيين في البيت الأبيض عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب: «بالاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتزم تنظيم مؤتمر بشأن ليبيا نود التعامل (مع) كل القضايا المتعلقة بالشعب الليبي ومناقشتها ويشمل ذلك كل الأطراف المعنية والفرقاء في منطقة البحر المتوسط بأسرها».وأبلغت إيطاليا حلفاءها أنها ترغب في عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في الخريف، وحرص كونتي خلال اجتماع الاثنين على الحصول على مباركة ترامب للاجتماع. وتتنافس إيطاليا مع جارتها فرنسا على أفضل السبل للتعامل مع الوضع في ليبيا التي تموج بالعنف منذ سنوات.
ويعتقد كونتي أن عقد مؤتمر في روما بدعم أميركي يساعد إيطاليا في ترسيخ نفسها باعتبارها المحاور الرئيسي مع الأطراف المتحاربة في ليبيا. وقال كونتي بعد الاجتماع إن ترامب وافق على أن إيطاليا ستصبح «مرجعاً في أوروبا والمحاور الرئيسي بخصوص القضايا الأساسية التي ينبغي التصدي لها... فيما يتعلق بليبيا بشكل خاص». وأضاف: «سوف نناقش الجوانب الاقتصادية، والجوانب الاجتماعية أيضاً، ضرورة حماية الحقوق المدنية ومشكلة العملية الدستورية.. سن وإقرار القوانين من أجل تمكين ليبيا، على وجه الخصوص، من الوصول إلى انتخابات ديمقراطية في حالة من الاستقرار التام».
من جانب آخر، قرر رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، رفع جلسة المجلس بشأن التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، وتعليقها إلى جلسة 13 أغسطس، وذلك لإتاحة الفرصة للنواب لدراسة بعض مواد قانون الاستفتاء على الدستور. وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إن مسألة النصاب المطلوب للتصويت على قانون الاستفتاء يجب أن تفصل فيها اللجنة التشريعية. كان مجلس النواب الليبي قد عقد جلسة أمس الثلاثاء، بمدينة طبرق بحضور 104 نواب، لاستكمال المناقشات حول الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا، بعد أن أنجزت اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي تعديلاته وفقاً لما أبدى من ملاحظات، حيث تم التوافق على الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على غالبية الدستور الليبي، مؤكداً أن المادة الثامنة لم يتم التوافق عليها. وقال رئيس مجلس النواب الليبي، إن المادة الثامنة أقرب للنص الدستوري وبالتالي، فقانون الاستفتاء على الدستور الليبي ليس مكانها ويجب إجراء تعديل للإعلان الدستوري وتضمينها بداخله، مؤكداً على ضرورة حضور أعضاء البرلمان الليبي للجلسات من أجل التصويت على قانون الاستفتاء.
من ناحية أخرى، أكد العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تحرير مدينة درنة من أيدي الإرهابيين لم يستغرق أكثر من 40 يوماً، مشيراً إلى أن المعركة انتهت تماماً، ولكن يتبقى المعركة الأمنية، لإعادة الاستقرار. وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، في لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، إن تنظيم القاعدة حول مدينة درنة إلى مخزن رئيسي للأسلحة، وبؤرة لاستقطاب المقاتلين الأجانب، مشيراً إلى أن التنظيم الإرهابي قام باغتيال 245 لعسكريين وقضاة وإعلاميين ونشطاء سياسيين. وشدد «المسماري» على أن الجيش الليبي أصبح متحكماً في زمام إدارة المعركة ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، موضحاً أن ليبيا تخوض معركة كبيرة ضد مجموعات إرهابية تقودها عدة دول.
