يدرك مرشحو المجلس الوطني الاتحادي 2019 أهمية مرحلة "التصويت المبكر" لجهة حسم نتيجة التنافس الانتخابي، وذلك استناداً إلى إحصائيات انتخابات عام 2015 التي شهدت تصويت 47،58 بالمائة من الناخبين خلال هذه المرحلة.
وقبل 48 ساعة على بدء مرحلة التصويت المبكر التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لثلاثة أيام، تسارعت وتيرة الحملات الانتخابية للمرشحين الذين كثفوا من لقاءاتهم المباشرة مع أعضاء الهيئات الانتخابية لحثهم على المشاركة بكثافة في مرحلة التصويت المبكر التي تمتد من 1 ولغاية 3 أكتوبر المقبل ومن الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء عبر 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة.
وتركز الحملات الدعائية، التي تسبق مرحلة التصويت المبكر، على تذكير الجمهور بشعار الحملة الانتخابية لكل مرشح ورقم ترشيحه، إلى جانب الدعوة لعدم المجاملة في التصويت واختيار المرشح على أساس الكفاءة والخبرة العملية التي تؤهله للعب دور مؤثر في حال الوصول إلى المجلس.
وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن "التصويت المبكر" الذي أقر للمرة الأولى في انتخابات عام 2015 يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم وخاصة لمن لديهم ظروف تحول دون أدائهم واجبهم الانتخابي في يوم الانتخابات الرئيسي، الذي يصادف في 5 أكتوبر المقبل.
اقرأ أيضاً... انطلاق عملية التصويت المبكر لانتخابات "الوطني2019" الثلاثاء في 9 مراكز
وأشارت اللجنة إلى أن الإجراءات المطلوبة للتصويت، تتمثل في إبراز بطاقة الهوية للتحقق من ورود المواطن في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته، ومن ثم الذهاب إلى جهاز التصويت الإلكتروني واختيار المرشح الذي يراه الأنسب لتطلعاته، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير فرق العمل من كافة اللجان بدءاً من ساعات الصباح قبل بدء فتح مراكز الانتخاب.
وتتيح مرحلة التصويت المبكر للناخب إمكانية الإدلاء بصوته في أقرب مركز انتخابي إليه سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي إليها أو أي إمارة أخرى، مصطحباً معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لكونها الوثيقة المعتمدة للتصويت.
وعقب انتهاء مرحلة التصويت المبكر، تُحفظ أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وفق أنظمة التشفير المتبعة في أنظمة التصويت الإلكتروني، لتقوم لجنة الفرز باحتساب هذه الأصوات في يوم الانتخاب الرئيس وفق نظام الفرز الإلكتروني.
