لندن (الاتحاد)
شاركت «الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية» في «فعاليات اليوم العالمي للملاحة البحرية»، الذي أقيم مؤخراً في لندن تحت شعار «تمكين المرأة في المجتمع البحري». وأتاح موضوع الحدث لهذا العام فرصة التوعية بأهمية المساواة بين الجنسين في القطاع البحري، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وخلق بيئة تتعاون فيها الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في القطاع البحري لتعزيز مشاركة المرأة في الوظائف البحرية سواء في الإدارات البحرية والموانئ ومعاهد التدريب البحري، بالإضافة إلى تشجيع الحوار أكثر فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في المجال البحري.
وأكد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث تأتي في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز القطاع البحري العالمي بشكل عام، والتركيز على ضرورة مشاركة المرأة بشكل أكبر في هذا القطاع وتمكينها من دخول كافة مجالات العمل البحري، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحرص بشكل جدي على المساواة بين الجنسين، والحد من الفجوة بين الموظفين والموظفات في المجالات الملاحية البحرية، وذلك لإيمانها من أن ذلك يشكل خطوة ضرورية لتعزيز نمو هذا القطاع، نظراً لما تمتلكه المرأة من خبرات في التخصصات المختلفة، بما يمكنها من المساعدة على تعزيز الصناعة البحرية وتحفيز التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وقال النعيمي: «عملت دولة الإمارات على الاعتراف بدور المرأة كعنصر حيوي في القطاع البحري وبذلت جهوداً كبيرة في المساواة بين الجنسين في هذا القطاع، انطلاقاً من إيمانها بقدرة وكفاءة المرأة في القيام بمختلف المهام الصعبة. وعلى هذا الأساس، أتاحت الدولة فرص تزويد النساء بالتعليم والتدريب وتنمية المهارات المناسبة، ودفعهن للانخراط في سوق العمل البحري بكافة تخصصاته. ونحن نرى بأن مزيداً من التوعية بدور المرأة في القطاع البحري من شأنه أن يعزز من إدراك الصناعة البحرية للفوائد التي تعود عليها نتيجة الحد من اختلال التوازن بين الجنسين».
وبحسب المنظمة البحرية الدولية، فإن النساء يشكلن ما نسبته 2% من إجمالي 1.2 مليون بحار في العالم، ومن تلك النسبة تعمل 94% منهن في قطاع الرحلات البحرية الترفيهية. وتعمل المنظمة على دعم وتمكين المرأة في قطاع النقل البحري، بهدف تعزيز وتطوير هذا القطاع، حيث تؤمن المنظمة أن تمكين المرأة سيدفع عجلة النمو الاقتصادي البحري ويحفز الإنتاجية ويعود بالنفع على أصحاب المصلحة. وفي إطار جهودها في هذا المجال، تقوم المنظمة بتقديم منح دراسية، وتيسير الوصول إلى التدريب الفني رفيع المستوى للمرأة في القطاع البحري في الدول النامية، بالإضافة إلى خلق البيئة المناسبة التي تتيح تحديد النساء واختيارهن لفرص التطور الوظيفي في الإدارات البحرية والموانئ ومعاهد التدريب البحري.
