أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحكومة دوقية لوكسمبورج الكبرى، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، لتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني للعلاقات الاقتصادية الثنائية، ووقّع مذكرة التفاهم ممثلاً لحكومة دولة الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعها ممثلاً لحكومة لوكسمبورج معالي إتيان شنايدر وزير الاقتصاد اللوكسمبورجي، في فعالية تمت مراسمها بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، بحضور محمد عيسى بوشهاب سفير الدولة غير مقيم لدى لوكسمبورج، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، ونخبة من كبار المسؤولين والمستشارين من الجانبين.
ويتم بموجب المذكرة، تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، برئاسة وزيري الاقتصاد من البلدين، تختص بمتابعة تنفيذ بنود التعاون الاقتصادي والفني المتفق عليها، ووضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بالارتقاء بجهود التعاون المشترك، في المجالات الاقتصادية والفنية ذات الاهتمام المتبادل.
وتم الاتفاق بشكل مبدئي، على التنسيق لعقد أول اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة، على هامش فعاليات إكسبو (2020-2021) بدبي، ووفقاً لأهداف ونطاق المذكرة، فسيتم تطوير أوجه التعاون الاقتصادي والفني في 15 قطاعاً حيوياً، هي: التجارة البينية في السلع والخدمات، والاستثمار، والقطاع المالي والمصرفي، والصناعة والصناعات التحويلية، والزراعة بما تشمله من محاصيل وثروة حيوانية وصناعات غذائية، والطاقة والطاقات المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية، والتشييد والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والقطاع اللوجستي، والبيئة، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.
وقال معالي المهندس سلطان المنصوري: إن هذه المذكرة التي سيتم بموجبها تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة مع لوكسمبورج، تشكل خطوة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتؤسس لمرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الثنائي بين البلدين، إذ توفر اللجنة الاقتصادية منصة مثالية لتبادل فرص الشراكات المطروحة، وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع وضع آليات للمتابعة، ورصد التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوزها، لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح المنصوري، أن الإمارات ودوقية لوكسمبورج يرتبطان بالعديد من القواسم المشتركة، سواء على صعيد تميز الموقع الجغرافي، والارتباط بالعديد من الأسواق الواعدة، وأيضاً امتلاك قدرات تجارية ولوجستية واسعة، وهو ما يعزز من فرص تنويع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
من جانبه، قال إتيان شنايدر: إن بلاده حريصة على تنويع أنشطة التعاون والاقتصادي والفني مع دولة الإمارات، والاستفادة من الفرص والإمكانات الواسعة التي يتمتع بها الجانبان، موضحاً أن تأسيس لجنة اقتصادية مشتركة، من شأنه تنويع أطر الشراكات التي تجمع البلدين الصديقين.
.. ورجال الأعمال يبحثون تأسيس شراكات استثمارية
بحث رجال أعمال ومستثمرون من الإمارات ولوكسمبورج فرص التعاون المشترك، وناقشوا إمكانية تأسيس شراكات استثمارية في قطاعات اقتصادية، على هامش انعقاد منتدى أعمال الإمارات-لوكسمبورج، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس بمقرها.
وتزامن تنظيم المنتدى مع زيارة وفد رفيع المستوى من لوكسمبورج برئاسة صاحب السمو الملكي الدوق جييوم جان جوزيف ماي ولي عهد دوقية لوكسمبورج، يرافقه وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال، حيث كان في استقبالهم ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقال سموه: «على مر السنوات العشر الماضية، تشرفت بزيارة دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص بصورة مستمرة. وفي كل زيارة، أنبهر أكثر بالتطور والنمو الذي حققته البلاد والمدينة. وإنه من المفيد أن نرى مجتمعاً حيوياً وديناميكياً يحتضن التراث بأبهى حلله. فالمزج بين العادات والتقاليد والتنمية الاقتصادية هو شيء نتطلع لتحقيقه دوماً في لوكسمبورج».
وفي كلمته الافتتاحية في المنتدى، أكد ماجد سيف الغرير وجود آفاق واسعة للتعاون التجاري والاستثماري المشترك بين دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورج، وخصوصاً في قطاعات رئيسة ذات اهتمام مشترك، مثل الصناعة وتقنية المعلومات وتقنيات الرعاية الطبية والتمويل والصيرفة الإسلامية والفضاء.
واستعرض الغرير العوامل المشتركة التي تجمع اقتصاد الإمارات ولكسمبورج، خصوصاً أنهما اقتصادان منفتحان، حققا نمواً متسارعاً على مر العقود، مشيراً إلى أن البلدين يتشاركان رؤية موحدة تقودها استراتيجيات متقدمة مصممة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز التجارة الخارجية، وجذب الاستثمارات والشركات من كافة أنحاء العالم.
ولفت إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع لوكسمبورج ارتفعت 35% إلى 69 مليون دولار في عام 2018 مقارنةً بعام 2013، لافتاً في هذا المجال إلى وجود إمكانات للارتقاء بالتبادل التجاري الثنائي.
بدوره قال معالي إتيان شنايدر وزير الاقتصاد اللوكسمبورجي: «تعتبر دولة الإمارات أهم شريك للوكسمبورج في التجارة والاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط. وستتطور الشراكة الوثيقة والمتنامية بين البلدين إلى الأفضل، بعد مشاركة لوكسمبورج في معرض إكسبو 2020 دبي».
وأضاف: «إن جناحنا في المعرض، الذي يحمل شعار لوكسمبورج الغنية بالموارد، يعكس قيمنا ونقاط قوتنا، وسيظهر انفتاحنا وتواصلنا مع الإمارات والمنطقة وسائر دول العالم. فلنستمر في جهودنا لبناء جسور التعاون بين بلدينا، اللذين يعتبران مراكز إقليمية، لتكون هذه الجسور عاملاً محفزاً لتحسين العلاقات بين الشرق الأوسط وأوروبا».
وشهد المنتدى كذلك كلمات وعروضاً تعريفية من معالي بيير جراميجنا، وزير المالية، وكارلو ثيلين، مدير عام غرفة تجارة لوكسمبورج.
وقدم عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال في دبي، والمزايا التنافسية التي تتيحها الإمارة للشركات الأجنبية والمستثمرين.
وأقيمت لقاءات أعمال ثنائية بعد انتهاء فعاليات المنتدى بين مستثمرين من الإمارات ولوكسمبورج، لبحث الشراكات الاقتصادية، ومناقشة الفرص الاستثمارية المشتركة.
