وسع سلطان عمان قابوس بن سعيد خلال عام 2011 صلاحيات مجلس الشورى (البرلمان) التشريعية والرقابية وأعاد تشكيل مجلس الوزراء بعد أن شهد عدد من ولايات السلطنة بداية العام تظاهرات وأعمال شغب تزامنت مع الاحتجاجات التي كانت تعصف بتونس ومصر وليبيا، لكن السلطات عملت على إخمادها سريعا.
وشملت التظاهرات والاعتصامات في فبراير ومارس والتي حملت شعار المطالبة بزيادة الرواتب وبإصلاحات سياسية كلا من مسقط وظفار وجعلان وصور وعبري وشناص وصحار التي قالت السلطات إن مجموعة مخربة عمدت إلى القيام بأعمال شغب داخلها حيث قامت بتعطيل حركة السير من وإلى الولاية وقطعت الشارع الرئيسي ومنعت المواطنين من التوجه الى أعمالهم، كما عمدت إلى إحراق عدد من السيارات الحكومية والخاصة وناقلة نفط وتدمير عدد من الممتلكات الحكومية والخاصة بينها منزل والي صحار وأحرقت مركزا تابعا للشرطة، وأوضحت أن عناصر الشرطة عملت على احتواء الموقف ما أدى إلى سقوط قتيلين و20 جريحا.
وأصدر السلطان قابوس في 26 فبراير أوامر بسلسلة تقديمات اجتماعية. وأقال في 5 مارس كلا من وزيري المكتب السلطاني والديوان السلطاني علي بن ماجد المعمري وعلي بن حمود البوسعيدي اللذين كان المتظاهرون يطالبون بتنحيتهما، وعين مكانهما الفريق سلطان بن محمد النعماني وخالد بن هلال بن سعود البوسعيدي، كما عين نصر بن حمود بن أحمد الكندي أميناً عاماً لشؤون البلاط برتبة وزير. وفي 7 مارس أعاد تشكيل مجلس الوزراء حيث أبعد وزير الاقتصاد أحمد بن عبد النبي مكي ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان، وتمت ايضا إقالة علي بن موسى رئيس مجلس المناقصات ومحسن الشيخ وزير السياحة وجرى تعيين ثلاثة وزراء أعضاء في مجلس الشورى.
وأقر السلطان قابوس خلال لقاء مع أعضاء مجلس الشورى بأن الحكومة أغفلت فئة الشباب الذين ازداد عددهم ليشكلوا الشريحة الكبرى في المجتمع، ووعد بأن مسار التنمية سيركز بالدرجة الأولى على هؤلاء الشباب وتأمين مستقبلهم. وأمر بتوفير خمسين ألف فرصة عمل بشكل فوري، إضافة إلى إعطاء الباحثين عن عمل معونة شهرية قدرها 150 ريالاً عمانياً (حوالي 380 دولارا).
وفي 13 مارس، قرر السلطان قابوس منح البرلمان صلاحيات تشريعية ورقابية وأمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور وزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 100% اعتبارا من إبريل، كما أقال المفتش العام للشرطة والجمارك. وأصدرت الحكومة قرارا بحظر رفع أسعار السلع والخدمات ما لم يكن بمقدور الموردين تبرير الزيادات، كما أطلقت سلسلة من الحوافز الاقتصادية أمام المستثمرين الأجانب في مناطقها الحرة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع. وأجرت السلطنة في 15 أكتوبر انتخابات مجلس الشورى الجديد الذي شهد تنافس 1133 مرشحا بينهم 77 امرأة على الفوز بـ 84 مقعدا وبلغت نسبة المشاركة 76,6%. وشدد سلطان عمان خلال افتتاحه في 31 اكتوبر مجلس عمان على محاربة الفساد.
وإذ أصدرت المحاكم في 28 يونيو أحكاما بالسجن على 55 محتجا من المتورطين بأعمال الشغب. قررت السلطات العمانية في 6 ديسمبر إزالة موقع كان تحول نقطة تجمع للمحتجين في صحار. ونقل عن وزير النقل العماني أحمد بن محمد الفطيسي قوله «إن هذا يفسح الطريق أمام إقامة نقطة تقاطع جديدة تساعد على تسهيل مشاكل المرور وتفادي الحوادث وتحسين الطرق المحيطة».
