حاتم فاروق (أبوظبي)
قال روبرت ستراير نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السيبرالية والاتصالات الدولية وسياسة المعلومات، إن الإدارة الأميركية تولي أولوية خاصة لبرامج تطوير شبكات الجيل الخامس 5G، مؤكداً حرص بلاده على العمل مع حكومة دولة الإمارات للتحول الآمن والموثوق نحو استخدامات شبكات الجيل الخامس.
وأكد ستراير خلال مائدة مستديرة عقدت بمقر السفارة الأميركية في أبوظبي، «نظراً للأهمية التي تشكلها شبكات الجيل الخامس بالنسبة للاقتصاد الأميركي والإماراتي، فإن البلدين يعملان معاً في الوقت الراهن لضمان الاستفادة القصوى من مزايا تلك الخدمات وضمان وصولها للمستخدمين والعملاء بشكل آمن، فضلاً عن ضمان نجاح عملية التحول إلى استخدام شبكات الجيل الخامس بأفضل صورة ممكنة»، لافتاً بأن شبكات الجيل الخامس أصبحت أولوية قومية للولايات المتحدة لضمان استمرارية قيادة الاقتصاد العالمي.
جاءت تصريحات نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السيبرالية، خلال زيارة وفد أميركي رفيع المستوي لدولة الإمارات، مؤكداً أن كل دولة لها الحق في اختيار الشركة المطورة لخدمات الجيل الخامس بناء على سيادتها، مؤكداً أن زيارة الوفد الأميركي للعاصمة أبوظبي تأتي في إطار توضيح وجهة النظر الأميركية، فيما يتعلق بخدمات الجيل الخامس والشركات المطورة لتلك الخدمات في الوقت الراهن.
ونوه بأن الاجتماع مع ممثلين في الحكومة الإماراتية أظهر توافقا واضحا في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتطوير شبكات الجيل الخامس، مؤكداً أن جولة الوفد الأميركي جاءت بهدف شرح الرؤية الأميركية للشركاء فيما يتعلق بالشركات التي تقوم حالياً بتقديم خدمات الجيل الجديد من الشبكات ومدى مصداقية تلك الشركات ومدى خضوعها للسلطات القضائية والقانونية.
وأوضح أن الوفد الأميركي يخطط لزيارة عدد من الدول التي ترتبط مع الإدارة الأميركية بعلاقات وثيقة في مجال نقل المعلومات والبيانات، وخصوصاً البلدان التي نجحت مؤخراً في تطوير شبكات الجيل الخامس، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لتكون ضمن جولة الوفد الأميركي لشرح الرؤية الأميركية في تطوير شبكات الجيل الخامس، جاءت كون الإمارات شريكا أساسيا للولايات المتحدة الأميركية في المجالات الاقتصادية والأمنية، مؤكداً أن المباحثات التي أجراها الوفد في العاصمة أبوظبي أثبتت تطابق وجهات النظر بين الجانبين،
وأشار إلى أن شهر مايو الماضي شهد انعقاد مؤتمر دولي استضافته جمهورية التشيك، حضره ممثلون عن أكثر من 40 دولة، بهدف وضع الخطة التنموية لشبكات الجيل الخامس من النواحي الاقتصادية والأمنية، ونتج عن المؤتمر اعتماد عدد من المعايير والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في الحكومات والشركات المطورة لشبكات الجيل الخامس، ومدى التزام تلك الجهات المطورة بالقانون والشفافية والأمن السيبرالي، وذلك لضمان أمان المستخدم النهائي.
ولفت ستراير إلى أن المخاوف الأميركية من تبعات استخدام شبكات الجيل الخامس بشكل غير موثوق به نابعة من أن هناك حكومات تلزم شركاتها الوطنية التي تعمل في مجال تطوير مثل هذه الشبكات بالعمل على دعم النظام الاستخباراتي في تلك الدول، مؤكداً أن التركيبة الإدارية لتلك الشركات الموفرة للخدمات وملكيتها للحكومة ومدى التزامها بالقوانين وأخلاقيات العمل المهني والملكية الفكرية تعد من أهم المعايير التي اعتمدتها الإدارة الأميركية في الشركات المطورة للشبكات.
وحول الخلاف مع شركة هواوي الصينية، ألمح ستراير، إلى أن الولايات المتحدة لديها قلق من خدمات الجيل الخامس التي تقدم عبر الشركة، لافتاً في هذا الصدد أنه لا توجد شركة أميركية بديلة لشركة «هواوي» مما يؤكد حيادية الرؤية الأميركية، مؤكداً أن بدائل «هواوي» هي شركات من السويد وكوريا الجنوبية.
من جانبه، قال أجيب باي رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، إن الإدارة الأميركية حريصة على مراقبة الأضرار الناتجة عن استخدام شبكات الجيل الخامس بالتشاور مع الجهات المعنية داخل أو خارج الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن الأبحاث التي أجرتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالإدارة الأميركية أكدت أن استخدام شبكات الجيل الخامس لن يؤدي إلى أي ضرر للمستخدم النهائي عند تعرضه للإشعاعات الصادرة عن استخدام الشبكات والموجات الراديوية.
وأضاف باي أن بناء شبكات الجيل الخامس يحتاج إلى استثمارات ضخمة تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات، مما يشكل عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة التي توفرها تلك الاستثمارات، مؤكداً أن قيادة الولايات المتحدة لتلك الاستثمارات ستكون من ملامح نجاح الإدارة الأميركية في اعتلاء قمة الاقتصاد العالمي خلال الحقبة المقبلة.
ولفت رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، بأن تواجد الوفد الأميركي بالإمارات يشير بوضوح إلى أن الإدارة الأميركية لديها رغبة أكيدة في قيادة الإمارات لقطاع الاتصالات والمعلومات في المنطقة، منوهاً بأن اقتصاد دولة الإمارات يعد من الاقتصادات الناضجة بالمنطقة ويتمتع بمقومات النمو المستدام، فهو من الشركاء الفعليين للاقتصاد الأميركي.
وأوضح «أنه من المهم جداً أننا في لجنة الاتصالات الفيدرالية لم نختر شركة واحدة فقط لوضعها تحت طائلة القانون الفيدرالي، بل أننا لدينا قائمة سيتم الإعلان عنها قريباً للشركات التي لا يمكن الوثوق بها في تقديم مثل هذه الخدمات على مستوى العالم».
