قبل نحو عشرة أيام، وتحديداً في منطقة معارض السيارات، وعقب انتهاء الناس من صلاة المغرب ورجوعهم إلى بيوتهم، شاهدوا عدداً من رجال المرور والدوريات في المنطقة، فاقترب منهم أحدهم مناشداً إياهم إنقاذهم من المأساة التي يعيشونها يومياً قائلاً: ''أغيثونا أغاثكم الله من كل شر ومكروه من جبروت أصحاب معارض السيارات الذين أصبحوا الآن يحتلون كافة المواقف الخاصة بسكان هذه البنايات··''· ومع مرور الدقائق، بدأ تدفق أصحاب الشقق المغلوب على أمرهم لينقلوا حقيقة مصيبتهم مع أصحاب معارض السيارات المستعملة لرجال الشرطة، لعل وعسى أن يجد هؤلاء حلاً لهم·· لم يحضر في ذلك الوقت إلا صاحب معرض واحد، أما الباقون فهم منشغلون في تجارتهم، علماً بأنه لم يكن هناك ممر لحركة المركبات إلا لسيارة واحدة في شارع تقف فيه ما بين أربع إلى خمس سيارات خلف بعضها في طوابير عرضية تغلق كافة ممرات العبور على أية سيارة قادمة للمنطقة، وهي جميعها سيارات تابعة للمعارض·· وقد شاهد رجال الشرطة والمرور هذا المنظر المضحك المبكي في آن واحد، وأبدوا مشكورين تعاطفهم مع سكان البنايات·
وأثناء الحوار بين رجال المرور والدوريات وسكان الشقق وصاحب المعرض، سأل صاحب المعرض الناس: ''أين أوقف سياراتي؟ هذا محل رزقي··!''·· فسأله السكان أمام رجال المرور: ''ما هو مبلغ الإيجار الذي تدفعه للحكومة وأنت تستولي على ما لا يقل عن 120 موقفاً، وجارك يستولي هو الآخر على 200 موقف، بينما نحن أصحاب الشقق فإن أقل واحد فينا يدفع الآن 120 ألف درهم مقابل غرفة وصالة سنوياً ولا يحصل على موقف، حتى لو بشكل مخالف؟!''
الجماعة الذين يسكنون المنطقة التقطوا صوراً للمأساة التي يعيشونها يومياً بسبب احتلال مكاتب بيع السيارات المستعملة لجميع المواقف الخاصة بتلك البنايات·· أما رجال الشرطة والمرور فإنهم سجلوا المعلومات وأسماء البنايات ومواقعها وأصحاب الشقق وأرقام هواتفهم·· وتبين للشرطة أنه توجد 8 مواقف مظللة تابعة لوزارة الثقافة في هذه المنطقة، وهي مواقف خاصة بالمسؤولين بجوار المواقف الرئيسية لبقية الموظفين·· ولعلم الجهات المسؤولة، فإن هذه المواقف هي الأخرى مستغلة من أحد أصحاب معارض السيارات· فهل وصل بهم الأمر إلى استغلال مواقف كبار المسؤولين في الوزارة؟·· وهل تقوم الوزارة بمخاطبة الشرطة والمرور لحمايتها من استغلال مواقف السيارات المظللة والخاصة بكبار المسؤولين في الوزارة·
إن قضية مكاتب السيارات المستعملة زادت عن حدها وبات الأمر بحاجة إلى حل جذري وحاسم بعد أن طفح الكيل بالناس بسبب انتشار السيارات المستعملة على مد البصر في جميع مناطق أبوظبي تقريباً
