محمد إبراهيم (الجزائر)
أعلنت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، أمس، تشكيل لجنتها الاستشارية التي تضم 41 من الشخصيات الوطنية، بينهم وزراء سابقون وأساتذة جامعيون وخبراء ونشطاء بالحراك الشعبي، مؤكدة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت هو على رأس أولوياتها.
وقال كريم يونس، المنسق العام للهيئة، «هذه اللجنة بمثابة قوة اقتراح لعمل الهيئة وذلك عن طريق التشاور وإبداء الرأي»، مشيراً إلى أن هذا المجلس يتكون من نخب وطنية تنتمي إلى شرائح أكاديمية وثقافية ومهنية، ومنظمات مجتمع مدني، ومسؤولين سابقين.
وأضاف أن مشاركة هذه الشخصيات في الهيئة الوطنية للحوار والوساطة أملته قناعتهم بضرورة تلبية نداء الوطن للبحث عن نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به الجزائر بما يضمن مساراً شفافاً ونزيهاً للاستحقاقات الانتخابية وفق آلية مستقلة تتكفل بمهمة الإعداد والتنظيم والرقابة وإعلان النتائج.
وأشار -خلال مؤتمر صحفي- إلى أن هذا النهج لا بد أن يكون مسايراً للحراك الشعبي الداعي إلى التغيير الشامل لنظام الحكم في البلاد في كنف الحوار البناء كقيمة حضارية وآلية ناجحة لتحقيق الأهداف السامية المنشودة.
وأعلن يونس اعتزام الهيئة على المبادرة بإعداد ميثاق شرفي يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة باحترام وتنفيذ نتائج الندوة الوطنية للحوار والوساطة، مشيراً إلى أن الهيئة لم تعتمد ممثلين لها في الخارج وأنها ترحب بكل المبادرات للاستجابة لمطالب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وأكد يونس أن الأولوية بالنسبة لهيئة الحوار ولجنتيها السياسية والاستشارية هي إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، ولو لعهدة انتقالية واحدة. وأضاف «الفترة الانتقالية، سيتم خلالها صياغة دستور جديد، وتنظيم انتخابات برلمانية، لضمان الحريات الديمقراطية».
من جانبه، اعتبر عامر بلحيمر رئيس اللجنة السياسية للهيئة أن مطلب رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح غير منطقي ومخالف للدستور، وقال «هذا المطلب غير منطقي، وعواقبه وخيمة، حيث سيدخل البلاد في فراغ مؤسساتي خطير».
وحذر بلحيمر من الذهاب نحو فراغ مؤسساتي، مشيراً إلى أن فتوى المجلس الدستوري كانت واضحة. وأشار إلى أن تنصيب رئيس الدولة، جاء دستورياً، واستمراراً للمادة 102، تفادياً للمخاطر التي تحوم بالبلاد، مشيراً إلى أن تطبيق المادتين 7 و8 لا يمر عملياً إلا عبر صندوق الاقتراع.
وخلال المؤتمر الصحفي اقتحم مجموعة من الطلبة الجامعيين مقر المؤتمر بالمركز الثقافي «العربي بن مهيدي» الذي تتخذ منه الهيئة الوطنية للحوار والوساطة مقراً مؤقتاً لها، للإعراب عن رفضهم لتمثيل المنظمات الطلابية لهم في الحوار، داعين إلى أن يكون الشعب هو من لديه الحق في تأسيس دولة جزائرية وفق تطلعات الحراك الشعبي، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم للجيش الجزائري.
