حسونة الطيب (أبوظبي)
تخضع التأثيرات البيئية للغازات الدفيئة الناجمة عن إنتاج النفط والغاز، لرقابة دولية صارمة، وتستعد الشركات المنتجة للنفط والغاز، لأوقات ربما تواجه فيها عقوبات قاسية ضد استخراج الهيدروكربونات، وفي ظل التهديد بفرض رسوم ضريبية على الكربون وأسعار على إنتاجه وكذلك على استهلاكه، بالإضافة للحملات البيئية المتصاعدة المناوئة لشركات النفط الغاز، بدأت هذه الشركات السباق نحو إنتاج وقود أكثر نظافة وأقل تلويثاً للمناخ.
ورغم استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، من المنتظر أن يتحول الشعور والسياسة العامة وأن يخصص المستثمرون أموالهم، في مصلحة الوقود النظيف، بحسب فاينانشيال تايمز.
ولا شك في أن لمثل هذا التحول، تأثيرات تنعكس على محافظ الشركات المنتجة للنفط والغاز، خاصة مع بروز لوائح يتم بموجبها إضافة تكاليف انبعاثات الكربون وتكاليف التشغيل والتطوير، لهذه المحافظ، ويوجد فرق كبير ومهم للغاية بين مصادر الطاقة التي تتميز بنسبة عالية من الكربون، وتلك التي تتميز بنسبة منخفضة.
وتسعى إكوينور النرويجية، كغيرها من عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في قطاع النفط والغاز، لتفادي الاحتياطات النفطية الغنية بالكربون، والتي تنبعث عنها كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى شديدة التلوث للبيئة عند معالجتها واستخراجها. وتختلف كثافة الكربون عند إنتاج كل برميل من النفط أو ما يقابله، وفقاً لكل مصدر واعتماداً على كمية الطاقة المستهلكة لاستخراج نفط أكثر كثافة، بجانب الغاز المصاحب وغير المرغوب فيه، الذي عادة ما يتم حرقه أو تبخيره في الهواء.
وتنبعث ما بين 15 إلى 40% من الغازات الدفيئة الناتجة عن البنزين والديزل أو أنواع الوقود الأخرى المستخدمة في قطاع المواصلات، حتى قبل خروجها من مرافق التكرير، مضافاً إليها الانبعاثات التي تتم في أعقاب عمليات الاستخراج والنقل.
وأظهرت بحوث نشرتها جامعة ستانفورد في العام الماضي، أن نحو 9 آلاف حقل موزعة على 90 بلداً، تشكل 98% من خام النفط وتخلف انبعاثات غازات دفيئة تعادل 1,7 جيجا طن «مليار طن» من ثاني أكسيد الكربون.
وأصبح فهم مستقبل تأثير تسعير وضريبة الكربون، جزءاً من النقاش اليومي الذي يدور حول قطاع الطاقة، عند تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع المستقبلية ولقيمة الأصول.
وتؤكد المملكة العربية السعودية، أكبر الدول المُصدرة للنفط في العالم، على حرق نسبة ضئيلة من الغاز، للوصول إلى مصادر النفط الوفيرة والتي تحتوي على معدل قليل من الماء، ما يعني استهلاك قدر منخفض من الطاقة لفصل النفط ومعالجته.
لكن الشركات المنتجة التي أثبتت عزمها على تطبيق أفضل الممارسات والتركيز على المشاريع التي تتميز بأقل نسبة من التلوث، لا تزال غير مقنعة لمناصري البيئة، الذين يصرون على تحميل هذه الشركات، مسؤولية جميع انبعاثات الغازات الدفيئة، بما فيها تلك الناجمة عن استهلاك عملائها لأنواع الوقود المختلفة.
