شعبان بلال (القاهرة)
كشف سياسيون ونشطاء في حقوق الإنسان، عن انتهاكات قطرية في حق العاملين في ملاعب كأس العالم 2022، مؤكدين حدوث حالات وفاة بين العاملين وصلت إلى 500 حالة وفاة في فترة أقل من عام، بسبب الظروف غير الإنسانية التي يعملون فيها، والانتهاكات التي يتعرضون لها في قطر.
ودخل العاملون في ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، خلال الأيام الماضية، في إضراب واحتجاجات على الانتهاكات التي يتعرضون لها في عملهم، وفي ظروف ومناخ غير آدمي، ورواتب متدنية تصل إلى حد السخرة، ما نتج عنه حالات وفيات كثيرة بينهم، لم تعترف قطر بها، بل زوّرت تقارير الطب الشرعي المتعلقة بأسباب وفياتهم.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى المصري لحقوق الإنسان، إن العاملين في منشآت كأس العالم التي تقيمها قطر يتعرضون لانتهاكات جسيمة، موضحاً أن حالات الوفيات المعلنة فقط وصلت إلى 500 حالة وفاة بين العاملين في هذه المنشآت، نتيجة للضغط والحرارة وعدم العمل في ظروف آدمية، لافتاً إلى أن تعرضهم للعمل في درجة حرارة عالية يشكل تهديداً لحياتهم.
وأكد أن التقارير الدولية، أشارت إلى أن قطر تزوّر تقارير الطب الشرعي التي تصدر بعد الوفاة، وأنها تزعم أن الوفيات نتيجة لعوامل أخرى بخلاف الأسباب الحقيقية، مشيراً إلى أن خبير الطب الشرعي التابع لمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، أكد أن الوفيات بسبب الإجهاد الحراري، والعمل في ظروف مناخية صعبة.
وأضاف الحقوقي المصري، أن إضراب العمال واحتجاجاتهم خلال الأيام الماضية، هي بمثابة صرخة للتحقيق في هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال عملهم، موضحاً أن الحكومة القطرية لا تستجيب لتقارير المنظمات الدولية والعالمية والحقوقية، وهو ما يتطلب من لجنة حقوق الإنسان ضرورة التحقيق في هذه الاحتجاجات من العمال.
ولفت أبو سعدة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انعقاد الدورة الـ42 للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومن الضروري فتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في ملاعب كأس العالم بقطر وحالات الوفاة، مشدداً على ضرورة أن تطالب لجنة حقوق الإنسان بتحسين أحوال العاملين، ومعاقبتها على هذه الانتهاكات غير الآدمية.
وفي الإطار نفسه، أكد المعارض القطري جابر المري، أن حكومة قطر تدفع وتتبرع للمنظمات الحقوقية؛ لتجنب الحديث عن الشأن القطري، حتى لا تخسر تلك التبرعات التي تقدمها قطر، ومن ضمنها التبرع بصيانة قاعة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد أطلقت عليها اسم قاعة «المها».
وأشار، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن حكومة «تميم» مشغولة الآن بتحسين صورتها أمام العالم الذي أصبح يدرك مدى دعمها للإرهاب والإرهابيين، فضلاً عن تورطها في الفساد الرياضي، وانتهاكات حقوق الإنسان للعاملين بملاعب كأس العالم»، لافتاً إلى أن «قطر تحاول التواصل مع المعارضة سراً؛ لعودتهم إلى قطر مقابل مبالغ مالية وضمانات، غير أنه بعد عودتهم يتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو الاعتقال».
ويعمل في قطر، ما يقرب من مليوني عامل، حسب إحصائيات تقارير دولية، يتعرضون للعمل في ظروف تخالف الشروط التي وضعتها منظمة العمل الدولية، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، حسب ما أكد الدكتور معتوق الشريف، المتخصص في الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان في السعودية، الذي طالب بإحالة قطر للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الدكتور معتوق الشريف، أن ما يعيشه العمال في قطر يعد انتهاكاً لحقوقهم المعترف بها دولياً، وفق الاتفاقيات الأممية والعمالية، مشدداً على ضرورة تعليق عضوية قطر في منظمة العمل الدولية، وأن يقوم الأمين العام للمنظمة بتكليف المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، بالوقوف على واقع العمال في قطر، وإحاطة مجلس الأمن بذلك؛ لأخذ التدابير اللازمة لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار الحقوقي السعودي، إلى أن المعاناة الإنسانية التي يعيشها العمال في قطر هي أزمة حقيقية، تتطلب تحرك المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي؛ لإيقاف الانتهاكات المستمرة بحقهم، بسبب عدم الاكتراث بحقوقهم الإنسانية والمعيشية التي تصل إلى عدم تمكنهم من الحصول على مستحقاتهم منذ أشهر.
وشدد على أن قطر تنظر لهؤلاء العمال، على أنهم أقل من منزلة البشر؛ ولذا تعاملهم بطريقة دونية، ولا تمنحهم حقوقهم، ولا توفر لهم سبل الحياة الكريمة، لافتاً إلى أن العمال يعيشون حياة قاسية في قطر، تفتقر لأبسط مقومات الحياة والكرامة الإنسانية.
وأكد أن الكثير من أهالي العمال لا يحصلون على التعويضات عن أبنائهم، الذين لقوا حتفهم في المشاريع التي يعملون بها والذين أزهقت أرواحهم جراء الجوع والظروف السيئة التي يعيشونها.
