محمد إبراهيم (الجزائر)
أعلنت هيئة الوساطة والحوار الوطني أنها ستبدأ فوراً في مباشرة عملها في الحوار مع كافة الأحزاب والأطياف السياسية وصولاً إلى مخرج من حالة الانسداد التي تعاني منها الجزائر منذ فبراير الماضي بعد 4 أشهر على استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وعقدت هيئة الوساطة والحوار، أمس، ثاني اجتماعاتها منذ تشكيلها قبل أسبوع، وهو الاجتماع الذي وصفته مصادر مقربة باللجنة بأنه كان «عاصفاً».
وقالت المصادر لـ«الاتحاد» إن كريم يونس منسق الهيئة، وهو رئيس سابق للبرلمان، قدم استقالته وأصر عليها اعتراضاً على خطاب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان، الذي أعلن فيه رفض شروط التهدئة التي وضعتها اللجنة، شرطاً للبدء في عملها.
وأضافت أن بعض أعضاء الهيئة أقنعوا يونس بالتراجع عن استقالته، قبل أن تصدر الهيئة بياناً أعلنت فيه اعتزامها البدء الفوري في الحوار الوطني وفقاً لمواعيد سيتم الإعلان عنها لاحقاً، كما أصرت الهيئة على أن إجراءات التهدئة التي تم الإعلان عنها تبقى ضمن مخرجات الحوار مؤكدة أن مصلحة الوطن فوق الجميع. وأشارت الهيئة إلى أن شخصيات وطنية لبّت نداء الوطن في هذه الظروف الصعبة بكل قناعة وروح مسؤولية، ووافقت على المشاركة في الحوار مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك الشخصيات لاحقاً.
ووجهت الهيئة الدعوة إلى 23 شخصية وطنية للمشاركة في عضويتها، إلا أن عدداً منهم رفض الدعوة مطالبين برحيل الحكومة أولاً قبل الحوار.
ويقود كريم يونس هيئة الوساطة والحوار التي شكلها الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح يوم 25 يوليو الماضي التي تضم 7 أعضاء بينهم ممثل للحراك الشعبي، للتمهيد لإجراء حوار وطني شامل يعقبه إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأعلن الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس استقالته من عضوية الهيئة عقب رفض الفريق قايد صالح شرط إجراءات التهدئة.
يأتي ذلك فيما تباينت مواقف الأحزاب السياسية حول الخطاب الأخير لرئيس الأركان الجزائري الذي أعرب فيه عن أمله في نجاح الحوار الوطني بعيداً عن أسلوب وضع الشروط المسبقة.
وأشاد حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له بخطاب الفريق قايد صالح، داعياً السياسيين والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني إلى «التناغم مع هذا المستوى من الوعي الذي أظهره الجيش منذ بداية الأزمة».
من جهته، ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ما ورد في كلمة الفريق قايد صالح من أفكار تتسم بالوضوح وتؤكد الثبات على المواقف التي سبق أن عبر عنها في أكثر من مناسبة من الالتزام بالإطار الدستوري والحفاظ على مؤسسات الدولة ورفض المنطق الذي يقود البلاد نحو المجهول وتغليب روح الحوار على الانسياق وراء الأفكار التي لا تخدم الوطن.
على الجانب الآخر أكد رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الحزب سيرفض أي حوار من دون تنفيذ تجسيد الشروط المسبقة للتهدئة والانفتاح السياسي وذلك وفاء لالتزاماته المعلنة. وقال «من الواضح أن شروط حوار سياسي حقيقي وهادئ غير متوفرة حتى الآن وتبدو الأذهان غير مهيأة للتنازلات المتبادلة والانسداد أصبح حقيقة»، معرباً عن أسفه من أن المواقف المتصلبة تطغى في الوقت الراهن.
