محمد صلاح (رأس الخيمة)
قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بالسجن ستة أشهر على موظفة في إحدى الجهات الحكومية برأس الخيمة، ورد مبلغ مالي مقداره 104 آلاف درهم، وغرامة مالية مساوية، لإدانتها باختلاس المال العام، من خلال تزوير تصاريح خاصة بالعروض الترويجية.
وكانت الدائرة المتضررة قد اكتشفت المخالفات خلال حملة تفتيشية، نفذها عدد من المفتشين بالدائرة عثروا خلالها على عروض ترويجية لبعض المحال، غير مصرح لها بطريقة رسمية وغير مسجلة بنظام الدائرة، وتم التوصل لوجود اختلاس وتزوير في عدد من التصاريح الترويجية، وبمقارنتها بالتصاريح المدرجة في النظام الإلكتروني تبين، وجود تصاريح مزورة، قدمت الدائرة ما يفيد من تضررها منه بنحو 104 آلاف درهم خلال أسابيع عدة. وكانت النيابة العامة قد أسندت تهم الاختلاس والتلاعب في التصريحات للمتهمة إلى جانب استعمال محررات مزورة مع علمها بالتزوير إلى جانب الإضرار بالمال العام، وتبين خلال التحقيقات أن المتهمة أصدرت هذه التصاريح من الكمبيوتر الذي كانت تعمل عليه خلال فترة عملها بالدائرة قبل أن تقدم استقالتها في وقت لاحق، وقد أنكرت المتهمة خلال سير التحقيقات جميع التهم المسندة إليها.
