ارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية “عالية الجودة” في دبي، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تتراوح بين 15% و20% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب مستثمرين عقارين مشاركين في فعاليات معرض العقارات الدولي الذي يبدأ فعالياته في دبي اليوم.
وقال هؤلاء خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الرئيسي لدائرة الأراضي والأملاك للإعلان عن تفاصيل معرض العقارات الدولي الذي يقام تحت رعاية الدائرة، إن الطلب على العقارات السكنية الفاخرة ارتفع بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2011، فيما ظل القصور الواضح في الطلب على العقارات المكتبية.
وأكد الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم رئيس شركة الفجر العقارية في تصريحاته على هامش المؤتمر، أن أسعار الوحدات السكنية التي تطورها الشركة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20%. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار كان انتقائياً، حيث اقتصر على العقارات السكنية عالية الجودة والمجهزة بمرافق وتسهيلات جيدة لقاطنيها، لافتا إلى وجود تحول جذري في اتجاهات الاستثمار العقاري، حيث أصبح المستثمرون الأفراد بمثابة المولد الرئيسي للطلب على العقارات، فيما تراجعت حصة المؤسسات من المبيعات العقارية.
وأضاف أن الطلب المتنامي من قبل الأفراد والمستخدمين النهائيين على شراء العقارات السكنية، يتزامن مع رواج عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة مثل السياحة والطيران. وقال إن عملية الارتفاع الانتقائي التي شملت العقارات السكنية الفاخرة كمرحلة أولى، تؤكد أن السوق العقارية بدبي تتجه تدريجيا نحو الاستقرار، بعد سلسلة طويلة من التراجعات الفصلية الحادة منذ بداية الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن أسعار العقارات في دبي رغم بلوغها مرحلة القاع خلال العامين الماضين، إلا أنها بدأت تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداولات، نتيجة إقبال المستثمرين على شراء المساكن ذات الجودة العالية والموقع المتميز.
وأكد رئيس شركة الفجر العقارية أهمية توحيد التشريعات المنظمة لعمل المناطق الحرة في دبي التي يبلغ عددها أكثر من ثلاثين منطقة، لافتا إلى أن لكل منطقة منها قوانينها وتشريعاتها الخاصة، مما يربك المستثمر العقاري في هذه المناطق المهمة.
وقال إن توحيد التشريعات والقوانين المنظمة للمناطق الحرة وتنسيق الجهود فيما بينها، سيسهم في الحد من عمليات المنافسة الذاتية التي لا تصب في مصلحة أي طرف.
وبين أن حدة التنافس بين المناطق الحرة ربما تدفع أسعار العقارات بها للمزيد من الانخفاض، لافتاً إلى أن توحيد القوانين وتنظيم المنافسة بين هذه المناطق، سيعزز من نجاحاتها خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال فارس سعيد رئيس مجلس إدارة دايموند ديفلوبرز للعقارات، إن أسعار بيع العقارات السكنية في المشروع السكني الذي تطوره الشركة، ارتفعت بنسبة 15% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مارس الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال سعيد في تصريحات خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي، إن الطلب على العقارات السكنية الفاخرة يشهد ارتفاعاً متزايداً منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي دفع العديد من المطورين العقاريين إلى تحويل عقاراتهم المكتبية إلى سكنية. وأضاف أن اتجاهات الطلب الحالية على العقارات السكينة شهدت تغييراً جذرياً منذ بداية عام 2010 وحتى الآن، حيث خرج معظم المضاربين من السوق العقارية وأصبح المستخدم النهائي للعقار محركاً أساسياً للسوق خلال الفترة الماضية. وفي المقابل، قال سعيد إن إيجارات العقارات المكتبية في دبي نالت النصيب الأكبر من الانخفاضات بسبب زيادة العرض، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في المساحات المكتبية المطروحة، مع استكمال المشروعات التي بدأها المطورون قبل الأزمة المالية العالمية، مما يضاعف من حجم الضغوط المفروضة على هذا النوع من العقارات.
وتنطلق غدا فعاليات معرض العقارات الدولي برعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كشريك استراتيجي للاستثمار العقاري في الملتقى الأول للاستثمار الذي تستضيفه الإمارات، وتستمر فعالياته حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.
وينعقد المؤتمر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، في إطار ملتقى الاستثمار الدولي الذي ينعقد خلال الفترة نفسها.
ويشارك في المؤتمر رؤساء 6 شركات عقارية، تحت مظلة الدائرة وهي ديار العقارية، دايموند ديفلبور، الفجر للعقارات، دبي للاستثمارات العقارية، البراري، الإمارات للحلول العقارية.
وقال جمعة بن حميدان نائب مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال المؤتمر الصحفي امس إن سوق العقارات عموما وفي دبي على نحو خاص، يشهد حراكا استثماريا نوعيا يجسد معطيات جديدة لم يألفها سابقا.
وأضاف ان الفرص الاستثمارية في الوقت الراهن تمتاز بكونها متاحة في سوق ناضج في أدائه وشفاف في تعاملاته، مشيرا إلى أنه من خلال مشاركة الدائرة سيتم الترويج لمكتب تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدبي، والذي يقوم بخدمة المستثمرين ورعاية مصالحهم العقارية وإطلاع الحاضرين على مبادرات المكتب، مثل برنامج تيسير للتمويل العقاري والمبادرات الأخرى.
من جهته، قال محمود البرعي مدير كلية دبي العقارية الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي، إن دائرة الأراضي والأملاك ضمن مساعيها لحفظ حقوق المستثمرين، تقوم بنشر بيانات عقارية بشكل أسبوعي عن حالة السوق والتصرفات العقارية بهدف جعل السوق أكثر شفافية وزرع الثقة في الاستثمار العقاري في دبي، وتأتي مساعينا في التثقيف العقاري إلى جانب نشر المعلومات العقارية لدعم الاستثمار وتقليل الغموض في وضع السوق.
