"الشرعية" تدعو لتعزيز آلية عمل الأمم المتحدة في الحديدة

عدن، موسكو (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة

«باليستي» الحوثي يروع المدنيين في مأرب

السعودية تؤكد حقها بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية

أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة، مشيرةً إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة وتنفيذه كما ورد في اتفاق ستوكهولم، فيما دانت الحكومة إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على مداهمة محال الصرافة والمحال والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات بحجة «الطبعات النقدية الجديدة».
واستعرض سفير اليمن لدى موسكو أحمد سالم الوحيشي، خلال لقائه، أمس، سفراء دول التحالف العربي في روسيا، تطورات الأوضاع في اليمن، مؤكداً أهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها، وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية، والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة، والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية، وآلية تحصيل الموارد المالية.
ونوه الوحيشي إلى مخاطر تدهور وضع خزان «صافر»، وعرقلة الحوثيين المستمرة لوصول فريق الأمم المتحدة إلى موقع الخزان رغم موافقة الحكومة وسعيها الحثيث لتفادي الكارثة البيئية الخطيرة التي ستؤثر على اليمن والإقليم.
وأشار السفير الوحيشي إلى أن الحكومة تبذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني المطلوب للدفع بعجلة التنمية وإعادة البناء، وتتطلع إلى دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة للانتقال من محلة الإغاثة إلى مرحلة الإعمار.
وفي سياق متصل، دانت الحكومة اليمنية إقدام ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران على مداهمة محال الصرافة والمحال والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات بحجة «الطبعات النقدية الجديدة».
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن ما تقوم به الميليشيات من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات. وأضاف «إن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مطرد مؤخراً، تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للأهالي وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف الميليشيات كخيار أخير لتأمين قوت أسرهم».
وحمل وزير الإعلام المتورطين كافة في هذه الممارسات الإجرامية المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون، مطالباً المجتمع الدولي، وفي المقدمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.