بكين (وام)
اتفق المشاركون في المنتدى الاقتصادي - الإماراتي الصيني الذي عقد في بكين، على قائمة محددة من قنوات التواصل والممثلة في المكاتب والمؤسسات الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، لضمان سرعة إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، ومعرفة الحوافز المتاحة والمخصصة للاستثمارات الأجنبية.
وأكدت ورقة عمل التوصيات التي صدرت في ختام المنتدى الذي عقد على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين، على أن دورته الثانية في بكين حققت هدفها في استكمال مخرجات وتوصيات الدورة الأولى التي عقدت في أبوظبي العام الماضي.
وكان المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي افتتحه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، شهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وقدم الجانب الإماراتي لمحة عن التشريعات الاستثمارية الجاذبة والمحفزات الكبيرة المقدمة للمستثمرين التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وتشريعات الإقامة المحدثة والتسهيلات في المناطق الحرة بالدولة، كما جرى خلال المنتدى تقديم عرض مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات وكيانات ومؤسسات الأعمال الصينية في الإمارات في مختلف القطاعات.
وجاء في التوصيات أن المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني الذي عقد في بكين في دورته الثانية بتاريخ 22 يوليو 2019، والذي تواكب انعقاده مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للصين، واجتماعه مع فخامة الرئيس الصيني شين جين بينغ، مثل إنجازاً جوهرياً على صعيد الارتقاء واستكمال مسيرة الشراكة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، انطلاقاً من الرؤى الصائبة والنهج الحكيم للقيادة السياسية لكلتا الدولتين.
تفرد العلاقات
وأكدت التوصيات أن أجندة المنتدى في دورته الراهنة، جاءت استكمالاً وبناءً على مخرجات وتوصيات المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني الأول الذي عقد بين الجانبين في أبوظبي العام الماضي والذي تواكبت فعاليات انعقاده مع زيارة فخامة الرئيس الصيني للإمارات على رأس وفد صيني عالي المستوى، كزيارة تاريخية مهدت لتعزيز رؤى الشراكة الاستراتيجية، وتضمنت توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون، بما فيها وبشكل مكثف الجانب الاقتصادي والتنموي.
وكان معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، قد أكد في الكلمة التي افتتح بها الدورة الثانية من المنتدى الاقتصادي الإماراتي الصيني، أهمية وتفرد العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، فضلاً على مجمل علاقات الشراكة، مستعرضاً التطورات الراهنة ومحفزات الجذب الاستثماري في دولة الإمارات وإفساح المجال أمام الشركات الصينية للارتقاء بمؤشرات وجودها الاستثماري في دولة الإمارات. وتضمنت الدورة الثانية من المنتدى بحث ومتابعة ما تم إحرازه منذ الدورة الأولى، بما فيها متابعة التوصيات المطروحة سابقاً، ومتابعة أعمال اللجان التي تم تشكيلها سابقاً.
وأشارت التوصيات إلى المشاركة الواسعة من كبار المسؤولين الاقتصاديين في كل من دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، سواء من ممثلي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، فضلاً عن مسؤولي وقادة أعمال من الشركات وكيانات الأعمال الاستثمارية وفي مختلف القطاعات، وتم تقديم شروحات وافية خلال المنتدى، واستعرض الفرص الاستثمارية والمحفزات الاستثمارية المتوافرة في البلدين. وشملت المشاركة الإماراتية في المنتدى استعراض كافة مرتكزات وموجهات التحفيز الاقتصادي، ومسارات التنوع والمنجزات والمؤشرات الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
كما قدم الجانب الإماراتي لمحة عن التشريعات الاستثمارية الداعمة لتوفير ملاذات آمنة للمستثمرين والاستثمارات الأجنبية والصينية بصفة خاصة، بما فيها بنود قانون الاستثمار الجديد، وتشريعات الإقامة المحدثة والتسهيلات في المناطق الحرة بالدولة، بالإضافة إلى لمحة عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الاستثمارات، وكيانات ومؤسسات الأعمال الصينية في الإمارات، في مختلف القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد الإمارات، والتي تمثل فرصاً مجدية.
فرص متاحة
أشارت التوصيات إلى أن الجانب الصيني قدم شرحاً للفرص الاستثمارية المتاحة في الصين أمام الاستثمارات الإماراتية والأجنبية، بما فيها تملك المشاريع في المناطق الحرة والتسهيلات الداعمة لتلك الاستثمارات، وتأسيس الشركات الأجنبية، والطاقات الاستهلاكية الكبيرة في السوق الصيني.
وشهد المنتدى توقيع 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم جديدة بين مؤسسات حكومية وشركات أعمال من كلا الجانبين في مختلف مجالات التعاون، والعديد من القطاعات الاستثمارية والمالية والخدمية والتجارية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات في مجالات التقنية والتجارة الإلكترونية، حيث قام بالتوقيع على تلك الاتفاقيات، رؤساء الشركات والجهات المشاركة في المنتدى من الجانبين.
وتم الاتفاق على فتح قنوات مستمرة، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من توصيات، عبر لقاءات دورية في الفترة المقبلة، ولمناقشة سبل تجاوز أي عقبات أمام زيادة التبادل التجاري.
