رحب سعدو جول كبير المستشارين في مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالامارات، بالتزام الدولة في إيجاد حلول لمشكلة ''من لا يحملون أوراقا ثبوتية'' على أراضيها، عقب قرار بإعطاء فرصة أخرى للأشخاص الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية من المقيمين على أراضي الدولة والراغبين في التقدم للحصول على الجنسية الإماراتية·
وأمل في تصريحات لـ''الاتحاد'' أن يشجع الحل الناجح لهذه القضية في الامارات ''الدول الأخرى في المنطقة أن تحذو حذوها في معالجة مشكلة البدون''·
وتحصر لجنة مشكلة من وزارة الداخلية لهذه الغاية الأسماء والبيانات الشخصية المتوافرة لـ''عديمي الجنسية'' فضلاً عن عناوينهم خلال فترة التسجيل، إذ سيتم منحهم بطاقات تسجيل تضم، رقم البطاقة ، الاسم، صورة شخصية، تاريخ الميلاد، مكان وتاريخ إصدارها فضلاً عن ملاحظـة تشير الى أن حاملها مِن فئة مَـن ''لا يحملون أوراقا ثبوتية''·
ومن المقرر أن ينتهي موعد التسجيل المحدد من قبل وزارة الداخلية في 6/11/ ،2008 إذ تم تسليم 7873 طلب تسجيل في اليوم الأول لبدء عملية تسجيل وحصر الأعداد النهائية لهذه الفئة عبر مراكز التسجيل الأربعة الخاصة بالتسجيل·
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' قد أصدر تعليماته في عام 2006 تقضي بإيجاد حلول لقضايا الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية والمقيمين على اراضي الدولة·
إلى ذلك، قامت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مؤخراً بتوسيع عمل مكتبها في ابوظبي في اطار تعزيز التعاون القائم بينها ودولة الإمارات العربية المتحدة في اطار سعيها لإقامة شراكة استراتيجية·
وبحسب جول، تهدف المفوضية من خلال توسيع مكاتبها الى تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية وتوفير الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء، وتمويل بعض مشاريع المفوضية، اضافة الى توفير الدعم للاجئين، حيث يبلغ عدد اللاجئين في العالم ممن تهتم بهم المفوضية 37 مليون لاجئ منهم مليوني لاجئ عراقي·
وسيشمل التعاون مع الجهات الرسمية، بحسب جول، توفير الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء، وتمويل بعض مشاريع المفوضية، وبناء شراكات مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير الدعم للاجئين وآخرين ممن تهتم بهم المفوضية والمجتمع الدولي· وسيطال هذا التعاون كذلك الجانب الإعلامي، نظراً الى تواجد العديد من كبرى المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات''·
وأضاف ''أن المفوضية موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي ''وبدا عملها كمكتب ارتباط في ابوظبي''· ويقول ''يتبع هذا المكتب دائرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) في المقر العام للمفوضية بجنيف''·
وترتبط المفوضية مع عدد من المؤسسات باتفاقيات ومذكرات تعاون كتلك المبرمة في عام 1999 مع مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية تمخض عنها قيام المؤسسة بتغطية مشروع بناء 500 وحدة سكنية في أفغانستان، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي·
كما كان هناك العديد من زيارات العمل المتبادلة والاجتماعات الدورية بين المفوضية وتلك المؤسسات وانتهت بالتوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع إنسانية لصالح اللاجئين في عدة مناطق من العالم منها البوسنة والهرسك وأفغانستان وتشاد·
وفي سعيها لتوثيق عرى التعاون مع تلك المؤسسات، قامت المفوضية مؤخراً بإطلاق حملة مشتركة خلال شهر رمضان مع صندوق الشيخة فاطمة لدعم النساء والأطفال اللاجئين حول العالم· كما تسعى المفوضية حالياً إلى مد جسور تعاون جديد مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية في أبوظبي·
ويشير جول الى تاريخ المفوضية ''الطويل'' في الإمارات ''في مجال توفير فرص التدريب ليس في الأمور المتعلقة بقانون اللجوء فحسب ولكن ايضا القانون الانساني وحقوق الانسان في داخل الدولة وخارجها''· ويلفت الى المحاولات التي يقومون بها ''لتوسيع نطاق برامج التدريب لتشمل إدارة الطوارئ والعمل على نشر هذا التدريب مؤسساتياً مع الجامعات في الإمارات''·
ويؤكد حمدي بخاري ممثل المفوضية الإقليمي بالإنابة ان المفوضية ''تعنى حالياً بشأن مايزيد عن 37 مليون شخص حول العالم، منهم أكثر من 11 مليون لاجئ ممن هم خارج أوطانهم و26 مليون نازح داخلياً ضمن حدود بلدانهم جراء الصراعات والاضطهاد''·
ويكشف عن أن عدد الأشخاص الذين ترعاهم المفوضية ''ارتفع من 9,9 مليون الى 11,4 مليون شخص مع نهاية عام ·2007 وتجاوز عدد النازحين داخلياً ممن يقعون في دائرة اهتمام المفوضية 2,5 مليون شخص''·
ويقول ''هناك ما يفوق المليوني لاجئ عراقي في منطقة الشرق الأوسط فر أغلبهم منذ عام 2003 نتيجة للاحتلال والعنف والحرب الطائفية· ويتوزعون على وجه الخصوص على دول سوريا والاردن ولبنان ومصر· وهناك حوالي مليونين نازح عراقي داخل العراق''·
ويلفت إلى أن المفوضية قامت مؤخراً بتدعيم مكاتبها في دول المغرب العربي ''لمساعدة الدول المعنية على توفير الحماية للمهاجرين من دول افريقية تمزقها الحروب والصراعات، واضطر أهلها إلى مغادرة اوطانهم من جراء عدم الأمان أو الاضطهاد''·
بعد أن تقوم المفوضية بتقديم المساعدات اللازمة للاجئين الذين شردوا من بلادهم وتأمين الحماية الدولية لهم، تسعى المفوضية إلى توفير ''الحلول الدائمة''· هذه الحلول هي ثلاثة، وتكون إما مساعدتهم على العودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية عندما تتوفر ظروف معينة، أي أن تكون العودة بأمان وسلام وكرامة، أو إعادة إدماجهم مع مجتمعات البلد المستضيف، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث·
ويلفت بخاري الى تجارب المفوضية ''في مجال إعادة بناء حياة اللاجئ وشراكة مع المنظمات غير الحكومية في هذا الخصوص· وقد سبق أن قامت المفوضية في عام 2003 بتنفيذ مشاريع توليد الدخل للاجئين العائدين إلى وطنهم في أفغانستان بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى مشاريع ترميم منافذ الطرق ومصادر المياه''·
ويضيف ''أما بالنسبة إلى تقييم من يستحق اللجوء، فيجري ذلك بالتعاون مع الدولة المضيفة بشكل إما جماعي او فردي· وغالباً ما يجرى التقييم الجماعي لطالبي اللجوء في حالات الحروب والعبور الجماعي للحدود· أما بالنسبة للأفراد فيقوم موظفو المفوضية المختصون بإجراء مقابلات فردية مع طالبي اللجوء يتم من خلالها ما يسمى بـ''تحديد وضع اللجوء'' يمنح من خلالها الشخص اعتراف المفوضية بكونه لاجئاً''
