انتهت هيئة البيئة أبوظبي من إعداد الخطط الإدارية والتسييج لمحميتين بريتين في المنطقة الغربية ليصل عدد المحميات البرية في إمارة أبوظبي إلى ثلاث بوجود محمية بحيرة الوثبة.
وتستعد الهيئة خلال المرحلة القريبة المقبلة لإطلاق المحميتين الطبيعيتين بعد أن بلغت نسبة الإنجاز في تسييج محمية المها العربي 95%، بينما أصبحت محمية الحبارى في بينونة تشكل موئلا مناسبا لتكاثر طيور الحبارى في مساحة تمتد على 770 كلم مربعة.
وفي إطار التشريعات، يجري الإعداد لقانون ينظم عمليات الصيد التجاري في محميات ستكون مخصصة للصيد حال إنشائها، حيث ينظم القانون الأعداد المسموح بصيدها والمواسم ومنح التراخيص بهذا الشأن.
وأكد عبد الناصر الشامسي مدير قطاع التنوع البيولوجي البري في هيئة البيئة أن إطلاق المحميتين يأتي في إطار ترجمة استراتيجية الهيئة للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة البرية وأنواع من الحيوانات النادرة بما في ذلك المها العربي والظباء وطائر الحبارى. كما تأتي في إطار مبادراتها لحماية الأنظمة البيئية في الإمارة، حيث تنوي تأسيس شبكة من المحميات الطبيعية البرية بما يحافظ على الأنواع البرية من الحيوانات والطيور والنباتات.
وفيما يخص ما تم إنجازه في المنطقتين استعدادا لاعتمادهما رسميا كمحميتين أوضح الشامسي أن محمية المها العربية التي تمتد على مساحة تقدر بـ8 آلاف و 900 كلم مربع في منطقة أم الزمول تستعد العام الحالي لاستقبال مئة رأس من المها العربي، فيما يتوزع على أراضيها 155 رأسا بعد أن تم قبل عامين إطلاق 98 رأسا من حيوانات المها العربي في المنطقة بعد غياب دام أربعين عاما.
يذكر أن عملية إطلاق المها العربية العام 2007 كانت تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علما أن دولة الإمارات ترأس اللجنة التنسيقية للمها العربي وتستضيف الأمانة العامة وصندوقها والتي جاءت تقديرا لجهود الدولة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية بشكل عام وفي مجال حماية المها العربي بشكل خاص حيث حاز المها العربي على نصيب وافر من جهود الحماية والتنمية المستدامة في دولة الإمارات لإكثار هذا النوع.
وأوضح مياس القرقز نائب مدير صون الحياة البرية أن الهيئة ومن أجل الحفاظ على محمية المها العربي بما فيها من غابات وحيوانات تعتاش عليها راعت استخدام معايير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للإنارة، إضافة إلى إنشاء غرف للحراسة وبوابات مزودة بكاميرات مراقبة للمركبات الداخلة والخارجة من المحميات تعمل بالطاقة الشمسية.
وأفاد الشامسي بوجود ثلاثة مراكز للرفق بالحيوان ومفتشين على الحياة البرية في المحمية. ولتحسين التواصل بين هذه المراكز تم ربطها بنظام الطوارئ في الهيئة عن طريق شبكة حديثة للاتصالات اللاسلكية.
ولضمان عيش حيوانات المها العربية في الحياة البرية تم إنشاء 35 مظلة وتوفير مصادر المياه وزراعة 20 من الرقع المتفرقة بالأشجار لتوفير المأوى والغذاء لها، علما أن هناك نظاما جديدا لمراقبة الحيوانات والتعرف على التحديات التي تواجهها.
وأكد الشامسي أن محمية المها العربي ستكون مفتوحة أمام الجمهور في خطوة لتعميم فكرة السياحة البيئية، ولكن دون التعدي على طبيعة وممتلكات المنطقة، وفي إطار الحفاظ على محتويات وجمالية المحمية.
ولفت الشامسي إلى وجود فريق متخصص من الهيئة مهمته مراقبة موضوع الولادات والنفوق للمها العربي في المحمية والتحديات التي تواجه هذا الحيوان وغيره من الحيوانات المتوفرة من غزلان وظباء. وفيما يخص محمية الحبارى أوضح القرقز أن محمية الحبارى بدأت الهيئة بإنشائها في منطقة بينونة للمحافظة على المواطن الطبيعية لهذا الطائر ومساعدته على التعشيش والتكاثر في المنطقة التي تمتد على 770 كيلو متر .
ولفت إلى أن الفكرة من إنشائها تمثلت في جعلها منطقة للهجرة السنوية ووضع بيض الحبارى وتسخيرها لتكون منطقة خاصة بها، سيما وأن فيها غابات كغابة بينونة إضافة إلى اعتبارها منطقة تمتاز بتنوع بيولوجي وغطاء نباتي فريد يجدر الحفاظ عليه.
ولقد انطلقت جهود دولة الإمارات لحماية الحبارى مع توجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لمواجهة التناقص المفاجئ في أعداد طيور الحبارى ببدء برنامج إكثار الحبارى الآسيوية في الأسر في حديقة حيوان العين بدأ بسبعة طيور فقط. وقد أعلن في عام 1982 عن تفقيس أول فرخ في الأسر في دولة الإمارات. وفي عام 1989، وجه رحمه الله بإنشاء المركز الوطني لبحوث الطيور الذي تبنى خطته الطموحة بالمحافظة على الحبارى والصقور بالتأكد من بقائها وازدهارها على المدى الطويل والذي بدأ عمله الموسع في عام 1993.
