أبوظبي (الاتحاد)
بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي الأول 6.3 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة نمو الإيرادات ومواصلة ضبط التكاليف وإدارة المخاطر بالشكل الأمثل.
وحسب بيان أمس، نما صافي الأرباح في الربع الثاني 4% إلى 3.2 مليار درهم، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.
وزادت قيمة العائد السنوي على السهم إلى 1.12 درهم، مقارنة مع 1.08 درهم في النصف الأول من عام 2018، كما ارتفعت الإيرادات التشغيلية، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز 10 مليارات درهم.
وبلغت تكاليف العمليات التشغيلية قيمة مماثلة لما تم تحقيقه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من زيادة الاستثمارات في المبادرات الرقمية والاستراتيجية، وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات على مستوياته الرائدة في السوق عند 26.1% (باستثناء تكاليف الاندماج)، وحققت المجموعة تحسناً في جودة الأصول، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1%، وسجل معدل تغطية المخصصات 111%.
وسجلت القروض والسلفيات 366 مليار درهم، بنمو 6% مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، وزادت ودائع العملاء 7% إلى 462 مليار درهم، مقارنة مع نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ معدل تغطية السيولة 137% بنهاية شهر يونيو 2019، وجمع أكثر من 12 مليار درهم من التمويل الآجل، خلال النصف الأول من عام 2019، وبأسعار تنافسية، وحقق البنك رسملة جيدة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لبازل 3، حيث بلغ معدل حقوق الملكية - الشق الأول 13.6%.
وقال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل البنك تحقيق أداء مالي متميز خلال النصف الأول من عام 2019، كما نبذل جهوداً حثيثة للعمل بكامل إمكاناتنا، باعتبارنا مؤسسة مصرفية رائدة ومرموقة. وقد حققنا، على الرغم من ظروف السوق التنافسية، نمواً في الأصول والإيرادات وصافي الأرباح، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، كما حافظنا على قوة الميزانية العمومية، ومعدلات جيدة لجودة الأصول ومعدلات السيولة ورأس المال. وتحسنت أيضاً العائدات بعد احتساب نسبة المخاطر، نتيجة لالتزامنا بتعزيز الأرباح لمختلف أعمالنا الأساسية وأسواقنا المستهدفة».
وأضاف: «أحرزنا خلال النصف الأول تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وقمنا بمراجعة عملياتنا التشغيلية وعروض منتجاتنا على مستوى المجموعة، وذلك تماشياً مع التزامنا بوضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا، كما قمنا بتطوير حلول جديدة تتيح لعملائنا من الأفراد والشركات تجربة مصرفية مبسّطة ومتطورة في الوقت ذاته. كما واصلنا شراكتنا الرئيسة مع حكومة أبوظبي ضمن عدد من المجالات، كأنظمة الدفع وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيواصل بنك أبوظبي الأول جهوده الرامية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي في المجتمعات التي يعمل ضمنها، من خلال إمكانياتنا الرائدة لتقديم أفضل قيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا، لكي ننمو معاً».
وقال: «رغم تراجع التوقعات للأسواق العالمية، فإننا نثق بقدرتنا على الاستفادة من قوة وتنوع أعمالنا، لتحقيق النمو المستدام وبما يعود بأفضل النتائج على مساهمينا».
مقترح بإلغاء سقف ملكية الأجانب في أسهم البنك
بحث مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول خلال اجتماعه أمس موضوع ملكية الأجانب في الشركات المساهمة العاملة في الدولة.
وقال البنك: من منطلق تشجيع الاستثمار وضخ المزيد من رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي، يرتئي مجلس إدارة البنك ويقترح فتح الملكية للأجانب في أسهم البنك من دون قيود أو سقف محدد، وكذلك في الشركات المساهمة في الدولة، لما يمثله ذلك من دعم لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ويحقق أهداف القيادة الرشيدة بوضع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف كبار الدول الجاذبة للاستثمارات، على أن يتم ذلك تحت إشراف الجهات الرقابية والتنظيمية بالدولة وما يتطلبه هذا من تعديل في القوانين والتشريعات الحالية.
