أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 390 طلباً من قبل مواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بقيمة 18 مليون درهم، مقابل 235 طلباً بقيمة 9.76 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام نفسه، بنمو 66% في العدد و84.4% في قيمة الضريبة المستردة، بحسب خالد علي البستاني مدير عام «الهيئة».
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، عقدت في مجلس معالي عبدالله مهير الكتبي بمنطقة المشرف، في إطار محاضرات مجالس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، حول مسيرة «الضرائب غير المباشرة في الإمارات العربية المتحدة» بعد 18 شهراً من التطبيق، بمشاركة عدد كبير من المواطنين المعنيين بتطبيق النظام الضريبي.
وأضاف البستاني: «من منطلق الحرص على الاستقرار السكني لفئات المجتمع كافة، أولى المشرع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء، حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام، فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه والذي يخضع لنسبة الصفر».
وأشار إلى أن توريد المبنى السكني للمرة الأولى، خلال 3 سنوات من بنائه، يخضع لنسبة الصفر، بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة، حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم.
وقام المشاركون بتجارب عملية على استخدام «حاسبة ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية» وخدمة «تحقق من رقم التسجيل الضريبي».
