واشنطن (وكالات)
خفضت وكالة التصنيف المالي «فيتش»، درجة الدين الائتماني لتركيا، إلى «بي بي سلبي»، مرفقة بآفاق سلبية، بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي، بمرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقالت الوكالة، في بيان، إن إقالة مراد تشيتين كايا، لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة «يمكن أن يلحق مزيداً من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلاً». وأضافت، أن هذه الخطوة يمكن أن «تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية».
وعبر أردوغان، مرات عدة، عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة، ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو، ووصف الفوائد المرتفعة بأنها «أساس كل الشرور». ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حالياً 24 بالمئة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية، في سبتمبر الماضي، في أعقاب أزمة عملة في أغسطس.والشهر الماضي، أعلن أردوغان أن المعدلات الحالية «غير مقبولة»، ووعد بإيجاد حل في أقرب وقت.وقالت الوكالة، إن إقالة حاكم البنك المركزي تكشف أن أردوغان لن يقبل بفترة من النمو الضئيل، لامتصاص التضخم الذي يبلغ معدله 10.3 بالمئة في السنوات الأخيرة.وكتبت في البيان، أن «الرئيس عبر باستمرار عن وجهات نظر غير متشددة في العلاقة بين معدلات الفائدة والتضخم، وقال إن الحاكم استبدل لأنه لم يتبع توجيهات الحكومة، بشأن معدلات الفائدة». وبررت الوكالة، خفض درجة تركيا إلى «بي بي سلبي»، بأجواء من «تراجع استقلال المؤسسات، وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية». ورأت «فيتش»، أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي «سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية». وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية، بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية «اس-400». وأضافت: «نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبياً سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد، لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيراً».
