نيامي، النيجر (رويترز)
دشن الزعماء الأفارقة، أمس الأول، منطقة تجارة حرة على مستوى القارة، توحد في حال نجاحها 1.3 مليار نسمة، وتخلق كتلة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار، وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية.
فبعد محادثات، استمرت أربع سنوات، تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري، يضم 55 دولة، في مارس، مما مهد الطريق أمام عقد قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، حيث تم إعلان غانا مقراً للمنطقة التجارية في المستقبل، وأجريت مباحثات بشأن كيفية عمل هذا التكتل على وجه الدقة.
ومن المأمول، أن تسهم منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية، وهي الأكبر من نوعها منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994، في إطلاق إمكانات أفريقيا الاقتصادية، بعد تعثر طال أمده من خلال دعم التجارة البينية، وتقوية سلاسل الإمدادات، ونشر الخبرات.
وشكلت التجارة البينية في أفريقيا 17% من الصادرات في 2017، مقابل 59% في آسيا و69% في أوروبا، حيث تخلفت أفريقيا عن طفرات اقتصادية، حققتها تكتلات تجارية أخرى في العقود الأخيرة.
ويقول خبراء اقتصاديون: إن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، من بينها شبكات الطرق والسكك الحديدية المتهالكة، والاضطرابات في مناطق شاسعة، ومعوقات إدارية مفرطة على الحدود، والفساد الذي يعرقل النمو والتكامل.
وتعهد الأعضاء، بإلغاء الرسوم على معظم المنتجات، مما يزيد حجم التجارة في المنطقة، بما يتراوح بين 15 و25% على المدى المتوسط، لكن ذلك سيتضاعف إذا جرت معالجة تلك التحديات الأخرى، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وذكر الصندوق، في تقرير له، في مايو، أن منطقة التجارة الحرة يحتمل أن «تغير قواعد اللعبة على المستوى الاقتصادي» على نحو مماثل للتغيير، الذي عزز النمو في أوروبا وأميركا الشمالية، لكنه حذر من أن «خفض الرسوم وحده ليس كافياً».
ويوجد في أفريقيا بالفعل، خليط من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة، وهي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق أفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.
