(دبي) - يساهم تبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية من قبل شركات مؤسسات القطاع الخاص، في تعزيز تنافسية هذه الشركات ورفع أنتاجيتها وربحيتها، ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي المسؤول، وفقاً لمسؤولين وخبراء مشاركين في حوار دبي الرابع.
وأكد هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ليست فقط مزجاً للممارسات المسؤولة والمستدامة في استراتيجية الأعمال من دون فوائد ملموسة، ولكنه بات من الواضح أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة والربحية ترتبط ببعضها وتساهم معاً في خلق مؤسسةٍ ناجحة.
وأعتبر أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات باتت ركيزةً أساسيةً من نجاح وتطور المؤسسات.
جاء كلام الشيراوي خلال افتتاحه مؤتمر حوار دبي الرابع الذي ينظمه مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي في فندق العنوان بدبي تحت عنوان “دور المسؤولية الاجتماعية في التعافي الاقتصادي المسؤول” وذلك بمشاركة أكثر من 300 من المعنيين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية في المنطقة والعالم.
وأوضح الشيراوي أن تطبيق الممارسات المسؤولة يساعد الشركات على تعزيز قدرتها التنافسية من خلال تعزيز سمعتها بين المستهلكين والمستثمرين والموظفين المهتمين بالبيئة، بالإضافة إلى تحسينها للعلامة التجارية للشركة وسمعتها، وتزيد من المدخول المادي، وتنظم المخاطر، وتحسن الكفاءة في الأداء.
واعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن حوار دبي يعكس التزام الغرفة بتحقيق رسالتها في دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن المؤتمر يوفر منبراً مثالياً للشركات للاطلاع على أفضل الممارسات المستدامة من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال.
وأفاد أن “الاستدامة في عملية النمو في الشركات مرتبط بإدراك أهمية مفهوم الاستدامة”، مشيراً إلى أن “تحقيق الشركات للربحية هو شيء يسير، لكن هناك شركات كبيرة أنشأت واختفت لأنها لم تصنع أي إنجاز لها في مجال المسؤولية الاجتماعية”.
ولفت “الشركات التي تعمل بمعزل عن المجتمع تختفي بعد فترة، ولابد للشركات أن تلتفت إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية”.
وقال للصحفيين على هامش المؤتمر إنه “لا يوجد داع لإلزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية عبر سن تشريع لها، فهي ليست بحاجة إلى قانون”.
وأضاف “إذ تحولت المسؤولية الاجتماعية إلى نشاط إجباري، فإنني أخشى من تحولها إلى تكلفة مفروضة على الشركات، ربما تسعى إلى التحايل عليها “واستطرد “ربما تتولد في المجتمع التجاري، مسؤولية اجتماعية مزيفة، حيث من الأفضل العمل على إيجاد الإدراك بها ورفع مستوى الوعي بالمسؤولية الاجتماعية”.
ولفت الى أن “عملية النمو المستدام ليست اختراعا جديدا، بل هو تذكير بأساسيات العمل التجاري على أسس إنسانية سليمة، كما أنها ليست رفاهية، بل هي ضرورة يجب على الشركات أن تسعى لها”.
وسلط المؤتمر الضوء على كيفية استفادة الشركات من ظروف ما بعد الأزمة المالية العالمية في التعافي المسؤول، وبحث الخطوات والإجراءات التي اتبعتها وطبقتها للتخفيف من الأخطار المستقبلية، واستكمال مسيرة الاستدامة، حيث استعرض المؤتمر كذلك طرقاً إبداعيةً لتطبيق الممارسات المسؤولة للمؤسسات، ومنها استخدام الإعلام الاجتماعي في الترويج للنشاطات الاجتماعية لهذه الشركات.
بدوره، حث المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات على تعزيز العلاقة بين النمو الاقتصادي والاجتماعي، معتبراً أن الاقتصاد المستدام هو الذي يحقق القيمة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية من خلال أهدافٍ بعيدة المدى.
وأشار بوعميم الى أن المسؤولية تطبق في أربعة مجالات وهي البيئة والمجتمع ومكان العمل وأسواق العمل، معتبراً أنه يتوجب على الشركات تطبيق الممارسات المسؤولة في جميع هذه المجالات لأن تطبيقها يحقق الميزة التنافسية المستدامة للأعمال، ويستجيب لتطلعات وتوقعات العملاء والمتعاملين.
وأضاف أن تطبيق الممارسات المسؤولة داخلياً سيؤدي إلى نتائج إيجابية مثل ثقة العملاء وتحقيق التطور الاجتماعي، والشفافية في الأسواق ونمو المجتمع، معتبراً أن تطور شبكات التواصل يوجب على الشركات التصرف بشفافيةٍ أكبر.
وأشار مدير عام غرفة دبي إلى أن دولة الإمارات تأتي في صدارة الدول على صعيد النمو التجاري، معتبراً أن الاستدامة بدأت تحظى باهتمامٍ أكبر في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من خلال اعتماد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات كاستراتيجيةٍ فعالة ورئيسيةٍ في الدوائر الحكومية، وتطورت لتصبح أولويةً في استراتيجية حكومة الإمارات.
وأشار بوعميم إلى أن الدولة تحتل المرتبة 23 عالمياً على صعيد التنافسية حسب منتدى الاقتصاد العالمي، ولكنها تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكن التقدم أكثر على صعيد التنافسية في حال زيادة استثمارات الأعمال في مجالات القوى البشرية والإبداع والكفاءة والإنتاجية، معتبراً أن بناء الثقة هو أحد أولويات المرحلة المقبلة.
وشدد بوعميم في كلمته على أن الاستدامة تتطلب قاعدةً صلبةً لمواجهة تحديات الفترة المقبلة، معتبراً أن اقتصاد العالم يعيش مرحلةً انتقاليةً تتطلب تعزيز التنافسية وذلك من خلال خدمات وممارساتٍ ومنتجاتٍ لا تؤثر سلباً على البيئة والمجتمع.
وأضاف: “إن الاستدامة المؤسسية عبارةٌ عن نهجٍ يخلق قيمةً على المدى الطويل للعميل من خلال استغلال الفرص، وتنظيم المخاطر الناتجة عن التطورات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث إن قادة ورؤساء الشركات يحصلون على هذه القيمة من خلال توجيه سياساتهم واستراتيجياتهم لتوفير وتقديم المنتجات والخدمات المستدامة”.
وأكد بوعميم الدور الذي يؤديه مركز أخلاقيات الأعمال في الترويج لثقافة الأعمال المسؤولة، ونشر الوعي حول أهميتها في بيئة العمل المتجددة والمتغيرة، معتبراً أن الخدمات التي يوفرها المركز تلعب دوراً كبيراً في الدفع نحو مسيرةً مستدامة في مجتمع الأعمال في دبي.
وعرض المؤتمر حاجة المستهلكين والأعمال والحكومات إلى الاستفادة من الموارد المحدودة، والعمل معاً للتأكد من أن الخيارات المتبعة في فترة ما بعد الأزمة هي خياراتٌ مستدامة حيث يتم عرض أفضل التجارب المحلية والعالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم مناظرةٍ حول الاستدامة والنمو الاقتصادي.
وشارك في المؤتمر عددٌ من المتحدثين العالميين حيث شملت قائمة المتحدثين السيد مالين بيكر، مدير ومؤسس “بزنيس ريسبيكت”، والدكتور آلان نايت، الحائز وسام الإمبراطورية البريطانية ومؤسس “سنغل بلانيت ليفينغ”، وجيرالد لوليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا، ومسعود رزاق، المدير التنفيذي لـ”غودغيد” والبروفيسور ستيفن برامر، بروفيسور وعميد مشارك للأبحاث بكلية “ورويك” للأعمال.
وقال مالين بايكر إن حوار دبي يناقش مواضيع أساسيةٍ تشمل كيفية محافظة الشركات على التزامها الاستدامة في أعمالها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، معتبراً أن هناك الكثير من الفعاليات التي تنظم عالمياً حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، ولكن حوار دبي هو أحد المؤتمرات القليلة التي تناقش مواضيع كبيرةً ومهمةً وأساسيةً للأعمال.
وقال وجيرالد لوليس إن مجموعة جميرا تدعم مبادرات مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة دبي حيث تلتزم المجموعة بالترويج لممارسات الأعمال المستدامة في عملياتها في دبي وخارجها.
وأضاف لوليس أن السفر والسياحة يلعبان دوراً متزايداً في المجتمع، ونحن نؤمن بدورنا في تقديم الفائدة في هذا المجال للمجتمع والبيئة التي تعمل فيها المجموعة.
ويمثل إقامة حوارٍ حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة على مستوى رفيع يشمل الرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص أمراً جديداً ومختلفاً في تناول المواضيع المهمة حيث إن هذه الحوارات تساعد على إيجاد منصةٍ مشتركة لهذه الشركات لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات حول ممارسات التنمية المستدامة، وإبراز دور الأعمال المسؤولة في الارتقاء بدور الشركات في المجتمع حيث يتوقع أن تعزز هذه الحوارات التعاون بين الشركات في مجال الأعمال المسؤولة.
