تطبق الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، نهاية يونيو المقبل، سياسة جديدة لاستثمار نحو 29 مليار درهم تشكل 75% من أصول الهيئة البالغة 35 مليار درهم.
صرح بذلك لـ “الاتحاد”، مظفر الحاج المدير العام للهيئة، مشيراً إلى أن مشروع تقنية المعلومات الذي بلغت تكلفته 43 مليون درهم ينتهي منتصف ديسمبر المقبل، ويضم مجموعة كبيرة من الأنظمة الجديدة منها ما يتعلق بالاشتراكات والاستثمارات والموارد البشرية.
وكشف الحاج، عن انتقال 6200 موظف من الهيئات الاتحادية إلى الهيئات المحلية في أبوظبي العام الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي المساهمات التقاعدية حتى نهاية العام المالي الماضي بلغ نحو 2873 مليون درهم، بنقص نحو 548 مليون درهم، مقارنة بعام 2009، وبنسبة قدرها 16%، في حين بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية العام الماضي نحو 1698 مليون درهم بزيادة نحو 297 مليون درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم وبنسبة زيادة قدرها 21% بسبب زيادة أعداد المتقاعدين.
ولفت الحاج، إلى أنه ما زالت المساهمات “الاشتراكات” أكبر من المدفوعات، مشيراً إلى أن الاشتراكات أعلى من المدفوعات بنسبة تتراوح بين 60 و 70 %.
وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ترأس صباح أمس الاجتماع العشرين لمجلس إدارة الهيئة.
وصادق المجلس خلال اجتماعه على محضر الاجتماع السابق، واطلع على الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه باجتماعه التاسع عشر المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر الماضي.
وقال مظفر الحاج، إن “السياسة الجديدة للاستثمار ترتكز على تنويع أكثر في الأوعية الاستثمارية وتقليل المخاطر وتحقيق عائد أكبر، والعائد المراد تحقيقه من خلال الاستراتيجية الجديدة يتراوح بين 6 و 10 % مع تحقيق نسبة الأمان المطلوبة.
وتتراوح نسبة العائد في الوقت الحالي بين 4،5 و6 %، وترتبط العوائد على استثمارات الهيئة بحقوق الملكية في الجهة التي يتم الاستثمار فيها ونسبة معينة من الإيداعات.
وذكر الحاج أن السياسة الجديدة تقوم على التحفظ في الاستثمار والأمد الطويل وتنويع أصول وطرق الاستثمار بالإضافة إلى وضع ضوابط للأوعية الاستثمارية، مثل الأسهم والسندات والعقارات، مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي يوجد ما يتراوح بين 5 و 6 أوعية استثمارية تضع الهيئة فيها الأموال التابعة لها.
وذكر أن الهيئة تبحث في الوقت الحالي عن مدير تنفيذي “وكيل وزارة مساعد” يتولى قطاع الاستثمار الذي استحدثته الهيئة، مؤخراً ضمن هيكلها التنظيمي، مشيراً إلى أن الهيئة لديها أموال كثيرة تحتاج إلى تفرغ ومتخصصين، كما أن الاتجاه الحديث هو أن صناديق التقاعد على مستوى العالم تنشئ مؤسسات مستقلة للاستثمار.
وأكد مدير عام المعاشات، أن استثمارات الهيئة تتطور وتنمو بشكل جيد، مشيراً إلى أن الهيئة مستمرة في إتباع سياسة الحيطة والحذر في إدارة أموالها لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها والمحافظة على أموال المشتركين.
وأوصى المجلس خلال الاجتماع برفع طلبات المعاشات الاستثنائية إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها، وذلك نظراً لظروف أصحابها الماسة وحالتهم الملحة.
حضر الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة المالية بدبي معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ونجلاء محمد العور، الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر، ومحمد حمد البادي الظاهري، المدير العام لوزارة العدل، وخالد محمد سالم بالعمى، المدير التنفيذي لدائرة العقارات بمجلس أبوظبي للاستثمار، وسيف هادف الشامسي، المدير التنفيذي الرئيس لدائرة الخزانة بمصرف الإمارات المركزي، وعبدالجليل يوسف درويش، رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الإمارات، ومظفر الحاج مظفر المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
نظام آلي لأنشطة الهيئة
قال مظفر الحاج، إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقنية ونظم المعلومات، حيث وضعت المـواصفات الفنية لنظــام آلي متكامل يغطي كـافة أنشطة الهيئــة ويستخدم أحـدث التقنيات الحديثة في التـواصل مـع الشـركاء الاستراتيجيين وكافة العملاء ويساعد علي نشر ثقافة التـأمينات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه تمت دراسة احتياجات الهيئة من الأنظمة الآلية وكذلك مقابلة عـدد من الشركاء الاستراتيجيين لمعرفة متطلباتهم وكيفية التـواصل بينهم وبين الهيئة.
