بيروت (أ ف ب)
قتل 23 مدنيا سوريا أمس بغارات روسية على شمال غرب البلاد، حيث تضيق الضربات المتجددة الخناق حول آخر معقل رئيسي للمتشددين وفصائل مسلحة في البلاد.
من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن هجمات صاروخية انتقامية نسبتها للإرهابيين أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين قرب مدينة حلب التي تسيطر عليها الحكومة في شمال سوريا.
وأشار المرصد إلى مقتل عشرة مدنيين، بينهم عائلة كاملة من ثمانية ضمنهم ستة أطفال، في غارات على غرب محافظة حلب، وهي منطقة متاخمة لمحافظة إدلب يسيطر عليها المتشددون والفصائل المقاتلة.
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن «أن إحدى الغارات استهدفت منزلاً على مشارف قرية كفرتعال، ما أدى إلى مقتل العائلة بأكملها، ضمنها ستة أطفال».
كما قتل مدنيان جراء الضربات الجوية في محافظة إدلب، بحسب المرصد.
ولاحقا، أعلن المرصد «مقتل 11 مدنيا في غارات روسية على مناطق غرب حلب وجنوب محافظة ادلب، ما يرفع الحصيلة الى 23 قتيلا بينهم 13 طفلا».
وتتعرض محافظة إدلب، الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل مقاتلة أقل نفوذاً، منذ منتصف ديسمبر لتصعيد في القصف يتركز في ريف المحافظة الجنوبي والجنوبي الشرقي حيث حققت قوات الحكومة تقدماً بسيطرتها على عشرات القرى والبلدات.
وأضاف عبد الرحمن أن «القصف منذ ثلاثة أيام، على محافظة إدلب وحولها وخصوصا غرب مدينة حلب هو روسي حصرا».
ورأى أن هذا القصف «قد يكون تمهيدا لعملية عسكرية برية خصوصا وأن «النظام أرسل حشودا الى أطراف مدينة حلب خلال الأسابيع الماضية».
ويأتي ذلك غداة مقتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، في غارات شنتها طائراتها حربية روسية في محافظة حلب، حسبما أفاد المرصد.
وكانت قوات الجيش السوري وحليفتها روسيا، قد صعّدت منذ ديسمبر عملياتها في المنطقة، وتحديداً في ريف إدلب الجنوبي، وهو ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق شمالاً أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.
وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقاً.
إلا أن وقف إطلاق النار لم يستمر سوى بضعة أيام، قبل أن تعاود الطائرات الحربية منذ منتصف الأسبوع الماضي، التصعيد في المنطقة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة «تحرير الشام»، وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً، وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل إدلب ومحيطها.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الأميركي مقتل أبي ورد العراقي، مسؤول عائدات النفط والغاز في تنظيم «داعش» في عملية خاصة بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في مدينة دير الزور بسوريا.
وأكد مايلز كاجينز، المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، أن «أبي ورد» العراقي يعتبر «أحد كبار قادة داعش، وأدار إيرادات النفط والغاز لدى التنظيم، حيث كان مسؤولاً عن النفط والموارد الطبيعية».
ولفت المتحدث إلى أن عملية استهداف وقتل هذا المسؤول الكبير في «داعش» جرت فجر 15 يناير، ولم يعلن عنها إلا أمس الأول على «تويتر» من قبل قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وتتمركز قوات أميركية في شمال سوريا في محيط آبار النفط، بهدف معلن يتمثل في الحيلولة دون سيطرة عناصر «داعش» عليها، بعد العملية العسكرية التركية «نبع السلام» والتي كانت أنقرة تهدف من ورائها إلى إنشاء منطقة عازلة شمال سوريا، وطرد قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
فرنسيات منسيات في «الهول»
في مخيم الهول المكتظ في شمال شرق سوريا، تناشد الشابة الفرنسية أم محمد حكومة بلادها منحها فرصة جديدة مع أطفالها الأربعة، عبر إعادتهم إلى فرنسا التي غادرتها قبل سنوات، إلى مناطق سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتقول أم محمد، البالغة من العمر 30 عاماً، مستخدمة اسماً مستعاراً، داخل القسم المخصص لذوي المقاتلين الأجانب في المخيم: «أوجه رسالة إلى فرنسا، أطلب منهم أن يمنحونا فرصة أخرى لأننا تعبنا كثيراً، ونودّ بالفعل أن يلتحق أطفالنا بالمدارس».
وتوضح السيدة أنّ زوجها «الفرنسي أيضاً» قتل «قبل فترة طويلة في هجين»، إحدى أبرز البلدات التي كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي في شرق سوريا. وتعيش أم محمد مع أطفالها في مخيم الهول، أكبر المخيمات الثلاثة التي تديرها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وتؤوي 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الإرهابيين الأجانب.
وعلى غرار عشرات الآلاف من النازحين وعائلات المتطرفين في المخيم، تعاني من ظروف معيشية صعبة، خصوصاً خلال فصل الشتاء، إذ تُغرق الأمطار الخيم وتنخفض درجات الحرارة إلى حدّ كبير، في ظل غياب وسائل كافية للتدفئة.
وتقول أم محمد باللغة الفرنسية: «نودّ أن تعيدنا الحكومة الفرنسية، وأنا أعلم أن عدداً كبيراً يرغب بذلك، هذا واضح». وتابعت بانفعال: «فلنحاكم في فرنسا وينتهي الأمر».
ولا تخفي الشابة الفرنسية نور، البالغة من العمر 23 عاماً، التي امتنعت عن ذكر اسمها بالكامل، رغبتها بالعودة إلى بلدها أيضاً، إذ إن «الحياة في المخيم ليست الأفضل». إلا أن عودتها مشروطة بعدم فصلها عن أطفالها. وتقول: «إذا كان هناك من ترحيل، نرغب ألا يتم فصلنا عن أطفالنا وأن نبقى معاً، أما إذا كان الهدف إبعادنا عنهم، فلا أجد فائدة في ترحيلنا».
وتقرّ الشابة بأن «صعوبات» عدة ستواجهها في حال عودتها إلى فرنسا قبل أن تبدأ «حياة جديدة».
وأعلنت فرنسا، أنها ستكتفي على الأرجح بإعادة الأطفال اليتامى من أبناء المتطرفين الفرنسيين.
