أبوظبي (وام)
تقدم دولة الإمارات تجربة فريدة من نوعها في حماية حقوق العمال وتوفير سبل الراحة والحياة الكريمة كافة، وذلك انطلاقاً من مكانتها الرائدة موطناً للتعايش والتسامح لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها.
وتحتضن دولة الإمارات العمالة المنزلية منذ سنوات طويلة وتمثل نسبة لا يستهان بها من مجموع عدد السكان وأصبحت تمثل جزءاً أساسياً من الأسرة.. فيما يأتي استقدام العمالة المنزلية المساندة في ظل تزايد الأعباء المنزلية وارتفاع دخل الأسرة وانخفاض أجور العمالة المنزلية، إضافة إلى عمل الزوجة وانشغالها ووجود كبار السن ضمن أفراد الأسرة، وفقاً لإحدى الدراسات الاجتماعية.
وعبر سومني سيري السيرلانكي المقيم في دبي منذ 30 عاماً عن سعادته بالعيش والإقامة في دولة الإمارات لإحساسه بالأمن والأمان فيها ويعتبرها بلده الثاني.. مشيراً إلى أنه لم يشعر طيلة إقامته في هذا البلد أن هناك أي تميز أو تفرقة بين المسلمين أو الديانات الأخرى، فهو يدين بالديانة المسيحية، ويعامل معاملة حسنة من قبل جميع المواطنين، فهم أناس طيبون.
من جهته قال شمس الدين: «قدمت من الهند إلى الإمارات منذ 27 عاماً، وأتمتع بجميع حقوقي فدولة الإمارات دولة الحقوق والقوانين، فهي تعطي كل ذي حق حقه وليس هناك أي فرق بين الناس من حيث الدين أو الجنسية أو الشكل واللون، فكلهم سواسية أمام القانون».
من ناحيتها قالت شيفا بدن من بنجلاديش: «أعمل لدى إحدى الأسرة الإماراتية منذ 12 عاماً، واعتبرها عائلتي فهم يحبونني وأحبهم جداً، وبوجودي معهم استطعت أن أتغلب على تفكيري بعائلتي في بنجلاديش لأنهم عوضوني عنهم، وأشعروني بالحب والاهتمام وجميعهم يعاملوني معاملة حسنة».
وأشارت إلى أنها دائماً تلجأ لأصحاب المنزل، إن كانت هناك أي مشكلة تتعرض لها عائلتها في بنجلاديش.. لافتة لحادث وفاة والدها، وكيف قدمت الأسرة الإماراتية لها كل المساعدة النفسية والمالية، إضافة لمساعدتها في دفع نفقات علاج وإجراء عملية لوالدتها، كما قامت ربة المنزل بدفع مصاريف مدرسة أولادها.
وقالت «الإمارات توفر لي كل أسباب الراحة والسعادة منها العلاج المجاني في المستشفيات وجميع حقوقنا محفوظة في هذا البلد الجميل، وأتمنى أن أعيش دائماً هنا لأني أشعر بأنني في بيتي ووسط أهلي.. يعاملونني كفرد منهم، ولولا ذلك لما استمررت بالعمل كل هذه السنوات».
من جهتها، قالت العاملة سيتي من إندونيسيا «أنا أحب دولة الإمارات التي أعمل فيها منذ عشر سنوات، وأحس بالأمن والأمان والاستقرار، وأحظى بالمعاملة الحسنة والتقدير من قبل العائلة الإماراتية التي أعمل عندها وتعتبرني واحدة من أفراد الأسرة».
وأضافت أن دولة الإمارات تطبق قوانين حقوق الإنسان الخاصة بالعمالة المنزلية.. وقالت «لم أتعرض إلى أية مضايقات أو سوء المعاملة أو إساءة من قبل جميع أفراد الأسرة وهم يحبونني كأخت لهم وأحبهم جميعاً، واعتبرهم أسرتي في الإمارات».
من ناحيته، أكد الدكتور عمر عبد الرحمن سالم النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قانون العمالة المساعدة الذي صدر عام 2017 مثل ركيزة أساسية في نشر قيم التسامح وتعزيزه في دولة الإمارات.
وأضاف: إن التسامح ليس فقط واجباً أخلاقياً إنما هو واجب قانوني يقره ويوضحه القانون، فهو يعني قبول الآخر من خلال تقبل فكره واختلافه في مظهره وعاداته وثقافته، كما يعني الإقرار بحقوق الآخر والواجبات تجاهه.
قانون العمالة
أشار عمر النعيمي إلى أن قانون العمالة المساعدة أوضح تلك الحقوق والواجبات في اللبنة الأساسية للمجتمع، والتي هي المنزل فوضع العلاقة بين الأسرة في المنزل والعامل أو العاملة المساعدة لدى تلك الأسرة كما رسخ القانون بعض الحقوق التي يجب أن تلتزم بها الأسرة تجاه العامل المساعد، منها الحق في الحصول على الأجر والمعاملة الحسنة ووضع تشريعات لمعاقبة السلوكيات التي تسيء للتسامح، مثل العنف تجاه العامل المساعد أو التحرش به.
وأوضح بأن قانون العمالة المساعدة ألزم مكاتب الاستقدام بتوجيه العامل قبل القدوم إلى دولة الإمارات وتعريفه على ثقافة وتقاليد المجتمع والتشريعات الخاصة بالدولة من أجل تعزيز فكرة تقبل هذا المجتمع والتسامح معه لدى العامل كما أوضح القانون إن كان هناك أي خلاف بين العامل المساعد وصاحب العمل أو الأسرة تم وضع آلية ورؤية واضحة لمعالجة الخلاف من خلال محاولة التسوية الودية، حيث شرع أن التسوية الودية هي الخطوة الأولى التي يجب اللجوء إليها في حالة نشوب خلاف قبل اللجوء إلى المحاكم والقضايا والاختلافات.
