حاتم فاروق (أبوظبي)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس عن خفض حصته من عمولات التداولات على الأسهم المدرجة بدءاً من اليوم الموافق الأول من يوليو، لتكون بذلك من الأقل تكلفة مقارنةً مع أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة تهدف لخفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق والإمارة. وقام السوق بتخفيض حصته من عمولات التداول بنسبة تبدأ من 50% إلى 90% للمستثمرين، حيث ستتراوح عمولة السوق من التداولات السنوية التي تقل عن 250 مليون درهم، إلى 5 نقاط أساس (أو0.05%) من قيمة الصفقة.
أما بالنسبة للصفقات التي تزيد قيمتها عن مليار درهم خلال السنة، فسوف تتراوح التكلفة إلى نقطة أساس واحدة، أي بمعنى آخر فإن المستثمر الذي يقوم بتداول ما قيمته 500 مليون درهم في السنة فإن العمولة سيتم احتسابها على 5 نقاط أساس على أول 250 مليون ومن ثم عمولة أقل على ما فوق 250 مليون خلال السنة.
كما تم تخفيض رسوم عمولات السوق على الصفقات التي تتجاوز المليار درهم خلال السنة إلى ما يقارب 90% عن الحد السابق مما يجعل سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأقل تكلفة من حيث العمولات مقارنة مع أسواق دول المنطقة.
وقال السوق في بيان صادر أمس: «تعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة «غداً 21» المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر».
وأضاف البيان «يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو طرح مزيد من المبادرات التي تهدف إلى تنويع الأدوات المالية الاستثمارية أمام المستثمرين في السوق لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي بهدف توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة وجعلها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منصة قوية لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال إزالة العوائق والحواجز وتقديم الحوافز وخفض تكلفة الاستثمار لزيادة وتيرة التدفقات الاستثمارية، التي من شأنها تسريع وتيرة نشاط الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة».
وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: «يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية منصة لجذب الأموال من داخل الدولة وخارجها، لتوفير السيولة والتمويل اللازم للشركات المدرجة ودعمها للتوسع في أعمالها من خلال الأدوات المالية الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها، وهو بمثابة منصة استثمارية في غاية الأهمية لتعزيز الثروات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
من جانبهم، أكد محللون لـ«الاتحاد»، أن تخفيض عمولات التداول جاء مواكبة مع المحفزات والقرارات التي تستهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات المتجهة لأسواق الأسهم المحلية، منوهين إلى أن نسب التخفيض المعلنة فاقت توقعات المستثمرين ما يساهم في انتعاش متوقع لقيم وأحجام تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية، فضلاً عن الاستثماري الفردي.
وقال جمال عجاج المحلل المالي، إن عملية تخفيض رسوم وعمولات التداول على الأسهم مطلب كافة شرائح المستثمرين بالسوق، مؤكداً أن تطبيق هذه التخفيضات جاء متزامنا مع حالة التراجع الواضح في السيولة مع بدء مواسم الإجازات، منوهاً بأن القرار سيكون له تداعيات إيجابية على زيادة وتيرة الاستثمار الأجنبي والمؤسسي بالسوق.
من جانبه، قال إياد البريقي مدير شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية من الأسواق الإقليمية التي تزخر بالفرص الاستثمارية خصوصاً مع بلوغ أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء، منوهاً بأن قرار تخفيض عمولات السوق المفروضة على التداولات سيزيد من جاذبية السوق لاستقطاب المزيد من السيولة، متوقعاً طفرة في أحجام وقيم التداولات مع بدء تطبيق قرار التخفيض.
وأضاف البريقي أن نسبة التخفيض المعلنة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية تشير بوضوح إلى حرص إدارة السوق على اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التيسير على المستثمرين سواء تعاملات مؤسساتية أو فردية، لافتاً إلى أن المبادرات الإيجابية التي يتم الإعلان عنها مؤخراً سيكون لها مردود إيجابي على تعاملات السوق خصوصاً فيما يتعلق بالسيولة التي تتخذ منحنى هبوطيا مع بدء موسم الإجازات.
