أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، مبادرة سوق دبي المالي، بإطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية.
تقوم فكرة المقترح على إعداد مؤشر يقيس مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يعزز ويدعم حقوق المساهمين والمستثمرين في أسواق الأوراق المالية بالدولة، بحيث يتيح لها معرفة أفضل الشركات في السوق المالي، من زاوية تطبيق قواعد الحوكمة قبل شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها.
ويهدف مؤشر الإمارات (ESGUAE) إلى قياس مدى التزام الشركات المدرجة، بتطبيق معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات بكفاءة وفعالية ومهنية، كما يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوكمة لدى هذه الشركات، وإلى رفع مستوى الوعي لديها بأهمية تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية، بهدف مساعدتها على الارتقاء بأدائها وتمكينها، من تحديد التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها، ووضع الحلول والممارسات والتوصيات المناسبة لمواجهتها عبر تقييم مستوى أداء مجالس إداراتها.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في بيان، أمس: «تهدف ضوابط الحوكمة التي تطبقها الهيئة على الشركات المساهمة العامة الخاضعة لقرار«معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة» إلى الوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة، عن طريق تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة».
من جانبه، أكد د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن الهيئة دأبت على تشجيع المبادرات التي من شأنها تعزيز تطبيق ضوابط الحوكمة والانضباط المؤسسي، من خلال تطوير آليات إنفاذ حوكمة الشركات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير الصناعة المالية بالدولة، ويعزز ويدعم حقوق المساهمين والمستثمرين في أسواق الأوراق المالية بالدولة.
وبدوره قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «عمل السوق بدأب على مدى السنوات الماضية لنشر أفضل ممارسات الحوكمة بين الشركات المدرجة، وذلك من خلال العديد من البرامج التي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة.
ويقوم المؤشر على فكرة تقييم الشركات، من خلال المعلومات التي تفصح عنها للسوق طواعية، باستخدام حوالي 200 متغير متعارف عليها دولياً، تغطي مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية للشركات.
