الشارقة (الاتحاد)
طرحت دائرة الأشغال العامة بالشارقة 103 مناقصات للمشاريع المتنوعة، وبقيمة 800 مليون درهم خلال العام الماضي، كما سجلت 100 شركة جديدة من شركات التوريد والمقاولات والاستشاريين في الدائرة.
وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس الدائرة: «إن من أبرز المشاريع، التي طرحت مناقصتها الدائرة خلال العام الفائت، مشروع سوق المواشي والأغنام في الصجعة، والمرحلة الأولى من مبنى الخدمات الإنسانية في خورفكان، بالإضافة إلى الحديقة العمالية في الصجعة، والمبنى الإداري لمدينة الشارقة الصحية، وسوق الأعلاف في المدام، بالإضافة إلى مجلس الحيرة للشعر النبطي».
وقالت فاطمة حسن، مدير إدارة عقود المباني: «إن 251 رسالة تكليف صدرت عام 2018، وهذه المشاريع تساهم في إيجاد فرص عمل جديدة، وتدعم النشاط الاقتصادي بالقطاعات كافة في الإمارة، كما تعمل على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية».
وأضافت: «تجسيداً لرسالتها بالتحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، أطلقت دائرة الأشغال العامة بالشارقة العام الماضي نظامها الإلكتروني لطرح المناقصات، الذي يتم من خلاله تحويل المعاملات الورقية إلى إلكترونية عبر شبكة الإنترنت، ليتيح لموظفي إدارة عقود المباني طرح جميع المناقصات العامة والمحدودة من خلال منصة إلكترونية واحدة، ويأتي النظام الإلكتروني لطرح المناقصات لتصبح أكثر مرونة وسهولة للشركات والموظفين المعنيين على حد سواء، من خلال تحويل الخدمات الورقية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية متطورة، ترتقى بمستوى الخدمات الدائرة ولتواكب الطفرة الإلكترونية التي تشهدها الدولة بشكل عام».
وذكرت أن نظام المناقصات الإلكتروني يتيح لموظفي إدارة العقود المجال لطرح جميع المناقصات العامة، من خلال منصة واحدة، والتواصل مع جميع الموردين من خلاله، ويمكن الإدارة من تقليص الإجراءات التعاقدية الورقية، وتقصير مدة الدورة المستندية للعقود، واستبدال إلكترونية أخرى بها، كما يأتي هذا الأسلوب الجديد في إطار التيسير على المشاركين في المناقصات والمزايدات الحكومية، ولتحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح.
وأشارت مدير إدارة عقود المباني إلى أن هذا النظام هو ثمرة جهود التعاون بين فريق عمل الدائرة ودائرة المالية المركزية في التعاون التنسيق المشترك، لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، وعبره نتج نظام متكامل يرتقي بنوع الخدمة المقدمة للمستخدمين، وذكرت أن تلك الأنظمة تعمل على تسهيل الإجراءات، وتفتح قنوات تواصل جديدة مع الموردين بدلاً عن الوسائل التقليدية.
