أمر قاض التحقيق في المحكمة العليا الخميس، بإيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبد المالك سلال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السجن بعد جلسة الاستماع إليه في إطار تحقيقات حول الفساد، كما أفاد التلفزيون والإذاعة الرسميان.
وبعد أحمد أويحيى رئيس الوزراء لأربع مرات الذي أودع السجن الأربعاء، يعدّ عبد المالك سلال ثاني رئيس وزراء يُسجن خلال يومين، وهو الذي كان الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات، قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة الرئيس السابق إلى الاستقالة في 2 أبريل.
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الحكومي: "إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ظهر اليوم (الخميس) الحبس المؤقت بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق" لدى المحكمة العليا، وكذلك أذاعت الإذاعة الرسمية خبر سجنه استناداً إلى مصدر رسمي.
ونقلت العديد من وسائل الإعلام الخاصة خبر حبس سلال، ونقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية، حيث يوجد قيد الحبس أيضاً أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.
اقرأ أيضاً: أحمد أويحيى أول رئيس وزراء جزائري في السجن بتهمة الفساد
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية، أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم "تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".
وفي السياق، يتم استجواب الوزير الأسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس في مزاعم فساد. وشغل بن يونس الداعم لبوتفليقة ايضاً عدة مناصب وزارية بين 1999 و2015، آخرها وزارة التجارة.
ويأتي مثوله ضمن سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين منهم.
وفي سياق متصل، ذكر التلفزيون الحكومي أن الشرطة الجزائرية اعتقلت مراد عولمي رئيس شركة "سوفاك" الخاصة، الشريك المحلي لـ "فولكسفاجن" الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد بشأن مزاعم فساد.
ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.