سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مقاولون واستشاريون هندسيون أهمية قروض إسكان المواطنين بأبوظبي في تعزيز النشاط بقطاع البناء والتشييد، وزيادة أعمال شركات المقاولات والمكاتب الهندسية والهندسية، موضحين أن توالي الإعلان عن دفعات جديدة من هذه القروض أسهم في زيادة أعمال شركاتهم إلى الضعف تقريباً.
وقال مقاولون واستشاريون لـ «الاتحاد» إن زيادة حجم أعمالهم دفعهم خلال الأشهر الأخيرة لإعادة توظيف المزيد من العمالة، موضحين أن سوق الإنشاءات بأبوظبي بات الأكثر جذباً للكفاءات الماهرة من المهندسين والفنيين من أسواق المنطقة، بعدما أسهمت قروض إسكان المواطنين في انتعاش النشاط بالقطاع، مقارنة بأسواق المنطقة التي لا تزال تعاني من تباطؤ الأعمال، والذي يرتبط بالأوضاع الاقتصادية الدولية.
وأشاروا إلى أن أهمية توالي صرف قروض الإسكان لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية، يتزايد في ظل تزامنها مع الإعلان مؤخراً عن العديد من الإجراءات المحفزة للاستثمار في الدولة، والإعفاء من العديد من الرسوم والخدمات بهدف تسهيل ممارسة الأعمال.
ومن جهتهم، أكد مسؤولون اقتصاديون أن تأثير قروض إسكان المواطنين لا يقتصر فقط على شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، بل يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ككل من خلال زيادة النشاط بالعديد من القطاعات والأعمال المرتبطة بقطاع البناء، بل وأعمال التشطيبات والديكورات وتجارة التجزئة المرتبطة بالأثاث والمفروشات بعد اتمام البناء، فضلاً عن توالي إنشاء العديد من المرافق الخدمية ومحال التجزئة والخدمات للمقيمين بالمساكن الجديدة التي يتم تعميرها.
وتم الإعلان مؤخراً عن صرف الدفعة الأولى لعام 2019 من قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية للمواطنين في أبوظبي، شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار درهم، كما شهد شهر ديسمبر الماضي صرف أكبر دفعة من قروض الإسكان بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيداً في الإمارة.
استقرار اجتماعي
ومن جانبه، أكد المهندس علي محمد العبيدي، مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة أن الإعلان عن صرف الدفعة الأولى لعام 2019 من قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية، والتي شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار درهم، يعكس حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في المساهمة في دفع عجلة التنمية في المجتمع.
وأوضح أن قروض إسكان المواطنين تسهم في تحريك السوق، موضحاً أن مساكن المواطنين تعد المحرك الرئيس لنشاط شركات المقاولات في أبوظبي حالياً، حيث تستحوذ على النسبة الأكبر من أعمال معظم الشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح العبيدي أن الفترة الحالية تشهد توجهاً لطرح المزيد من مشاريع مساكن المواطنين، حيث تم خلال شهر ديسمبر الماضي الكشف عن أكبر دفعة من قروض الإسكان بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي، والتي تتضمن 8662 قرضاً بقيمة 16.2 مليار درهم، فضلاً عن تخصيص 953 مسكناً بتكلفة 1.08 مليار، و2213 أرضاً سكنية بقيمة 1.04 مليار درهم.
وقال العبيدي: تخصيص الحزمة الجديدة من المنح الإسكانية يؤكّد حرص القيادة الرشيدة على رفاهية المواطن وسعادته، باعتبار ذلك أولوية قصوى لقيادتنا الحكيمة، حيث تحقق هذه المكرمة للمواطنين الاستقرار وترفع عن كواهلهم الأعباء المتعلقة بتوفير المسكن الملائم.
عمالة ماهرة
من جهته، قال المهندس أحمد متولي مدير شركة القوة السريعة للمقاولات العامة إن قروض إسكان المواطنين تسهم في انتعاش أعمال شركات المقاولات، موضحاً أن أعمال شركته تضاعفت خلال العام الحالي، عقب الإعلان خلال شهر ديسمبر الماضي الكشف عن أكبر دفعة من قروض الإسكان بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.3 مليار درهم لـ12475 مستفيداً في إمارة أبوظبي خلال شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح أن قروض الإسكان أعادت النشاط لقطاع المقاولات، حيث اتجهت الكثير من الشركات لإعادة التوظيف خلال العام الحالي، بعد فترة من اضطرار كثير من الشركات لإنهاء خدمات بعض العمال والمهندسين والفنيين نتيجة تباطؤ الأعمال بالقطاع.
وأضاف أن سوق الإنشاءات بأبوظبي بات يستقطب الكفاءات المتميزة من المهندسين والفنيين ويجذب العمالة الماهرة من أسواق المنطقة، في ظل تحسن أعمال القطاع نتيجة قروض الإسكان، خاصة أن كثيراً من أسواق المنطقة لا تزال تعاني من انخفاض حجم الأعمال، والذي يرتبط بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن توالي صرف المزيد من قروض الإسكان على فترات زمنية متقاربة يضمن عدم تعطش السوق، وفي ذات الوقت استقرار العمالة بالقطاع، موضحاً أن توافر الأعمال يعزز الجودة، حيث تتجه كثير من الشركات لتقديم أفضل ما لديها للفوز بالمزيد من المشاريع.
وأكد متولي أن انتعاش النشاط بالسوق شجع البنوك على توفير المزيد من التسهيلات البنكية وتسهيل إجراءات الإقراض بالقطاع، بيد أنه أشار إلى ضرورة عدم التشدد في صرف الدفعات المستحقة للمقاولين من قروض الإسكان، في ظل اشتراط سداد مبلغ 2100 درهم للحصول على الدفعة خلال أيام، وإلا يتم تحصيلها خلال 45 يوماً في حالة عدم سداد مبلغ الـ2100 درهم.
وتضم قاعدة بيانات قسم قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول أكثر من 700 مكتب استشاري، و5 آلاف من المقاولين.
وتسلم بنك أبوظبي الأول 34755 قرضاً، بقيمة 66.38 مليار درهم، كما تم تسليم أكثر من 23 ألف وحدة سكنية حتى شهر سبتمبر الماضي، من خلال 18200 مشروع تم إنجازها في مختلف أنحاء الإمارة. وبلغت قيمة ما تم صرفه على المشاريع التي تم إنجازها وتسليمها نحو 38 مليار درهم، حيث تم تسليم 23 ألف وحدة سكنية من خلال 18200 مشروع، حيث إن بعض المشاريع تضم أكثر من فيلا سكنية.
نشاط توظيف
بدروه، أوضح المهندس محمد شعبان جاب الله مدير تنفيذي مكتب دار البنيان للاستشارات الهندسية أن توالي الإعلان عن دفعات جديدة من قروض إسكان المواطنين أسهم في تعزيز النشاط بقطاع البناء والتشييد، وزيادة أعمال شركات المقاولات والاستشارات الهندسية، موضحاً أن حجم الأعمال في شركته تضاعف فور الإعلان عن صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان نهاية العام الماضي.
وأضاف أن العاملين بقطاع المقاولات استقبلوا قرار صرف 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليار درهم بكثير من التفاؤل، لاسيما أن مثل هذه القرارات تعزز استقرار الأعمال بالشركات، وفي ذات الوقت تحافظ على العمالة، حيث تتجه كثير من الشركات لتوظيف المزيد من المهندسين والفنيين لتنفيذ الأعمال الجديدة.
وأظهرت البيانات أن قيمة المشاريع العقارية قيد التنفيذ في الإمارات بلغت 238.3 مليار دولار ما يشكل نحو 56.7% من القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ، تليها مشاريع النفط والغاز التي بلغت قيمتها نحو 100.5 مليار دولار، ثم مشاريع البنية التحتية بمجموع 81.3 مليار دولار، بحسب شركة «بروتيندرز» للأبحاث والمتخصصة في تتبع المشاريع بالمنطقة.
نشاط اقتصادي
ومن جانبه، قال الدكتور صبري غازي العتيبي مدير عام شركة البرنس للاستشارات الهندسية إن قروض إسكان المواطنين تعد المحرك الرئيس للأعمال بقطاع البناء والتشييد في أبوظبي حالياً، موضحاً أن حجم أعمال شركته تضاعف خلال العام الحالي، بعد الفوز بعدد كبير من مشاريع إسكان المواطنين، في ظل توالي صرف المزيد من قروض الإسكان الجديدة.
وأكد العتيبي أن مشاريع إسكان المواطنين تستحوذ على 80% من أعمال معظم شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي حالياً، موضحاً أن النمو بأعمال هذه الشركات ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد ككل، حيث يعد قطاع البناء والتشييد قاطرة النمو الاقتصادي.
وخلال العام الحالي، سجلت بلدية مدينة أبوظبي ارتفاعاً في رخص البناء المعتمدة خلال شهر مارس الماضي، يقدر بنسبة 35% مقارنة بشهر فبراير 2019، بعدما سجلت خلال فبراير ارتفاعاً بلغ 136% مقارنة بيناير 2019. وكشفت البلدية عن إصدارها 2255 رخصة بناء خلال الربع الأول من العام الجاري.
تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين
قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: إن القيادة الرشيدة تحرص على توفير السكن الملائم للمواطنين، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر والعائلات المواطنة، حيث يعد تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين من أولويات الحكومة، موضحا أن الاستقرار الاجتماعي للمواطن، ينعكس بالإيجاب على الإنتاجية، ومن ثم تعزيز دور المواطنين في المساهمة في التنمية المجتمعية.
وأوضح أن مثل هذه المشاريع العملاقة يكون لها تأثير إيجابي على دوران عجلة الاقتصاد، حيث تسهم في تعزيز النشاط بالعديد من القطاعات من شركات مقاولات ومكاتب هندسية، وأعمال بنية تحتية، ليمتد النشاط كذلك إلى شركات مواد البناء وأعمال التشطيبات والديكورات، وكذلك تنتعش تجارة التجزئة المرتبطة بالأجهزة المنزلية والأثاث والمفروشات، مضيفا أن تعمير بعض المناطق السكنية الجديدة عبر قروض الإسكان يتبعه أيضا إنشاء العديد من المرافق مثل المستشفيات والعيادات والمدارس وغيرها، فضلا عن المرافق الخدمية من محال التجزئة والخدمات، وهو ما يسهم في تنشيط العديد من القطاعات.
وأضاف العوضي أن هناك تأثيرات إيجابية غير مباشرة لقروض الإسكان، حيث إن زيادة النشاط ببعض الشركات وفي مقدمتها شركات المقاولات والاستشارات الهندسية يتبعها بالطبع نشاط في حركة التوظيف بهذه الشركات.
وأشار إلى أهمية هذه القروض في تنشيط حركة الإقراض بالبنوك، حيث إن كثيرا من المواطنين يلجؤون للتمويل لإتمام عمليات البناء والتشطيبات، موضحا أن قروض الإسكان تحقق دورة كاملة من التنشيط الاقتصادي.
وتقدر قيمة قرض إسكان المواطنين بمليوني درهم، فيما يهتم بعض المواطنين بإضافة المزيد من التعديلات والديكورات على منازلهم، ما يدفعهم لزيادة قيمة الإنشاء سواء عبر التمويل الشخصي أو من خلال البنوك.
