الرياض، صنعاء (الاتحاد، وام) - يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً اليوم في الرياض برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس، وذلك استكمالاً لما تم التوصل إليه في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الوزاري الأسبوع الماضي.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن الاجتماع يأتي في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية للخروج من الأزمة الراهنة.
ويعد الاجتماع الثاني من نوعه الذي يعقده وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض في غضون أسبوع للتنسيق والتشاور حول التطورات بالمنطقة بغية اتخاذ موقف خليجي موحد للتعامل معها.
إلى ذلك قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي، إن بلاده ترحب بأي وساطات خارجية من أجل إنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة جراء اتساع رقعة الاحتجاجات الشبابية المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح وإسقاط نظامه.
وقال القربي، في لقاء موسع عقده أمس مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى صنعاء، إن الخلاف الحاصل بين حزب “المؤتمر” الحاكم وأحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة، “ليس على انتقال السلطة، ولكن على آلية الانتقال التي تضمن الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”. وجدد وزير الخارجية اليمني ترحيب بلاده بـ”أي وساطات تهدف لتقريب وجهات النظر طالما وهي في إطار الدستور”.
وأوضح إن ما ورد في خــطاب الرئيس صالح، الجمعة الماضية، “لم يكن رفضاً للوساطة الخليجية” بل رفضاً “لما جاء في تصريح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزيـر الخارجية القطري”، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
وقال إن تصريحات رئيس الوزراء القطري “كانت مفاجئة لليمن” لأنها أعطت انطباعاً بأن “الأمر قد حسم”، وأن الأطراف المعنية في هذه المبادرة “هي الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون وليس الحكومة اليمنية والمعارضة”. ولفت إلى أن دور مجلس “التعاون” الخليجي يكمن في “الوساطة” من أجل “تقريب وجهات النظر وحل الأزمة”.
وأكد وزير خارجية اليمن أن صنعاء “لم ولن تغلق باب الحوار”، وأنها “ترحب بكل الجهود لحل الأزمة السياسية وضمان انتقال سلس وآمن للسلطة وفقاً للدستور وبما يضمن الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن”. وحذر من تداعيات انفلات الوضع الأمني في اليمن على دول المنطقة.
