مصطفى عبد العظيم (دبي)
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: «إن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد موجه قوية من عمليات الدمج والاستحواذ من خلال فترة تتراوح بين العام ونصف العام»، مشيرة في تقرير لها صادر أمس إلى وجود مفاوضات معلنة بين نحو 15 مصرفاً للدخول في عمليات دمج، تولد 7 كيانات مصرفية جديدة، وذلك بعد الاندماج الناجح لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في عام 2017، والذي نتج عنه خلق أكبر كيان مصرفي في دولة الإمارات «بنك أبوظبي الأول»، بأصول إجمالية تصل إلى 188 مليار دولار كما في يونيو 2018، وبحصة سوقية تقدر بنحو 27% من ناحية الأصول.
وأشارت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان «دمج المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي يعزّز الربحية»، إلى أن النظام المصرفي في دول المنطقة يتمتع بوفرة كبيرة في عدد البنوك التي تزيد على حاجة العملاء في بعض البلدان، لافتة إلى أن عمليات الدمج المحتملة من شأنها أن تولد كيانات مصرفية أكبر حجماً وأكثر كفاءة وربحية.
وأوضحت الوكالة أن الاندماجات المصرفية سوف تساهم في احتواء التكلفة المرتفعة للإقراض، وتزيد من ربحية البنوك على المدى الطويل، حيث تستفيد البنوك الناتجة عن الاندماج من زيادة حصتها السوقية، وزيادة قوة التسعير، وتخفيض تكلفة التشغيل.
وشهد القطاع المصرفي المكتظ في دول مجلس التعاون الخليجي عدداً من الإعلانات المتعلقة بعمليات اندماج أو استحواذ في العام الماضي، حيث أثّر هبوط أسعار النفط على الموازنات الحكومية، الأمر الذي أدّى بدوره إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
واستبعدت الوكالة ألا يؤثر التعافي الاقتصادي المتوقع لاقتصاديات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري والنمو الإيجابي، على إنجاز عمليات الاندماج الجاري التفاوض بشأنها، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي تشمل اندماج محتمل بين ثلاثة بنوك في أبوظبي هي بنك أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، بالإضافة إلى مفاوضات اندماج بنكي ظفار والبنك الوطني العُماني، واندماج آخر بين بنكي عُمان العربي والعز الإسلامي.
وتتضمن قائمة الاندماجات المحتملة كذلك السعودي البريطاني والأول بنك في المملكة العربية السعودية، وكذلك البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، فيما يتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في الكويت والبحرين اندماج بيت التمويل الخليجي والأهلي المتحد في البحرين. وقال أشرف مدني، نائب رئيس الوكالة: «يُعد تباطؤ النمو، وانخفاض الطلب على التسهيلات الائتمانية في المنطقة، أحد أكبر العوامل الدافعة لعمليات الدمج، حيث زاد ذلك من حدة المنافسة على المودعين والمقترضين، وأدى إلى تراجع الربحية في المصارف الخليجية». ويمتلك القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المصارف التي تخدم مجموعات صغيرة من السكّان، ما يؤدي إلى منافسة شديدة وسياسات تسعير تنافسية، فعلى سبيل المثال، في عُمان، تم الإعلان عن عمليتي اندماج محتملتين، حيث يوجد هناك 20 مصرفاً مرخصاً تخدم السكان الذين يبلغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وبالمقارنة مع المملكة العربية السعودية، يوجد هناك 27 مصرفاً فقط تخدم السكان الذي يبلغ عددهم 33 مليون نسمة تقريباً.
وتوقعت أن يساعد الدمج على وقف ارتفاع تكاليف التمويل، وتحسين الربحية على المدى الطويل.
