محمد إبراهيم (الجزائر)
جدد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري دعمه للمسار الدستوري، وصولاً إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد «في أقرب وقت ممكن»، فيما أعلنت أحزاب عدة دعمها المشروط لدعوته لحوار وطني للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالية. وقال الفريق قايد صالح أمس، خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة بولاية تمنراست (جنوب)، إن «الحوار ينبغي أن يعمل على إيجاد كل السبل التي تكفل البقاء في نطاق الشرعية الدستورية، وضرورة العودة بأسرع وقت ممكن إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للإرادة الشعبية الحرة». وأعلن المجلس الدستوري الجزائري، الأحد الماضي، تلقيه ملفين لمرشحين اثنين مستقلين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي أحجمت كافة الأحزاب السياسية عن تقديم مرشحين فيها.
ومن المقرر أن يفصل المجلس الدستوري في طلبات الترشح بحد أقصى 5 يونيو المقبل ويتوقع كافة المراقبين أن يرفض المجلس طلبي الترشيح المقدمين لتصبح الانتخابات من دون أي مرشح. وبهذه التصريحات يكون رئيس الأركان قد تجاوز فعلياً مطلب إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 4 يوليو المقبل.
وأضاف الفريق قايد صالح أن «الأكيد أن من يسعى إلى تعطيل مثل هذه المساعي الوطنية الخيرة، هم أشخاص وأطراف تعمل بمنطق العصابة، وتسير في سياق أبواقها وأتباعها الهادفة دوماً نحو المزيد من التغليط والتضليل». وعادة ما يطلق رئيس الأركان الجزائري مصطلح «العصابة» على الدائرة المحيطة بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وأعوانهم.
وأشار إلى خطورة سعي البعض إلى تأزيم الوضع وإطالة عمر الأزمة، معتبراً أن من يبحث عن التأزيم، ويبحث عن إطالة أمد هذه الأزمة هو من يتعمد نشر الإشاعات والأخبار المزيفة والأكاذيب بطريقة مستمرة عبر العديد من الوسائط الإعلامية. وقال إن هناك أطرافاً (لم يسمها) تعد مخططات مدروسة تم إعدادها بمكر شديد قصد التشكيك في أي فعل يهدف إلى تهدئة وطمأنة الشعب، ويعمل على البحث على إيجاد الحلول الملائمة للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، والغرض واضح وهو الوقوف أمام إيجاد أي مخرج للأزمة وتعطيل كل مسعى خير ووطني للحوار والتشاور بين مختلف الأطراف.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، تعاني الجزائر حالة من الانسداد السياسي بسبب رفض الحراك الشعبي بقاء رموز نظام بوتفليقة في المشهد السياسي، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) معاذ بوشارب. كما ترفض الأحزاب والأطياف السياسية المشاركة في أي حوار وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية في ظل وجود ابن صالح وبدوي وبوشارب في السلطة.
وعلى صعيد متصل، أعربت أحزاب سياسية عدة عن تأييدها لدعوة الفريق قايد صالح التي أطلقها أول أمس للحوار، إلا أنها تباينت في رؤيتها لآليات تنفيذ هذا الحوار. فقد رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بدعوة رئيس الأركان معتبراً أن تنظيم الانتخابات الرئاسية ستكون المنفذ نحو تكريس إرادة الشعب وتنفيذ الإصلاحات المنشودة. وأكد أن هذا الموقف نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة من منطلق قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع الوطنيين الغيورين على البلاد. كما أبدى حزب الحركة الشعبية الجزائرية استعداده للمشاركة في الحوار الذي دعا له الفريق قايد صالح وأكدت الحركة أنها ستظل وفية لمبادئها الوطنية والديمقراطية عن طريق الحوار البناء بين مختلف الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين.
أما حزب تجمع أمل الجزائر، فقد وصف الحوار الذي دعا إليه رئيس الأركان بـ«الفرصة الثمينة والهامة للوصول بالجزائر إلى بر الأمان في أسرع وقت ممكن، داعياً كل الفاعلين السياسيين وفي منظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية وممثلي الحراك الشعبي إلى المشاركة الفعالة في هذا الحوار الذي يجب أن يكون جامعاً، مسؤولًا، صادقاً وبناء، تكون من خلاله مصلحة الوطن والمواطن الهدف الأسمى». وفيما أعلن حزب جبهة العدالة والتنمية تأييده لمبدأ الحوار أكد تمسكه بدور المؤسسة العسكرية التي شدد على أنها مطالبة بتحمل المسؤولية، وتزكية أشخاص ليسوا من أولياء بوتفليقة أو شاركوا معه في الحكم، وهو ما يعد السبيل الذي سيفضي إلى حل سياسي دستوري يستجيب لمطالب الشعب.
أما حزب «فجر جديد» فقد دعا على لسان رئيسه الطاهر بن بعيبش، إلى وضع آلية واضحة لهذا الحوار، مضيفاً بأن حديث رئيس الأركان في هذا الشأن «منعطف إيجابي جداً ينبغي تثمنيه». وأبدى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اعتراضه على ما قال إنه «تحديد الفريق قايد صالح لشروط الحوار». وقال أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق والذي طرح اسمه من الحراك الشعبي لقيادة الجزائر خلال الفترة الانتقالية، إنه «مع ظهور بوادر الحوار، يتعين في البدء وضع تعريف له»، مشيراً إلى أن المسيرات الشعبية تنادي بإحداث تغيير جذري للنظام الحاكم. ومن جهة أخرى، اعتمدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس التقرير الذي أعدته بخصوص طلب تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين سعيد بركات وجمال ولد عباس، وهما وزيران سابقان وقررت رفعه إلى مكتب المجلس. يذكر أن القضاء الجزائري طلب رفع الحصانة عن بركات وولد عباس لاتهامهما في قضايا فساد مالي. وأحال القضاء الجزائري قبل أيام رئيسي وزراء سابقين و8 وزراء سابقين ووالي العاصمة السابق ووالي ولاية «البيض» الحالي إلى المحكمة العليا لبدء إجراءات محاكمتهم بتهم الفساد المالي.
