قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.
وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمّد بسبب "المزيد من التراجع الخطير" في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة.
وكل هذه مجالات يعتبرها الاتحاد الأوروبي أساسية، إذ يفتخر بكونه نادياً ديموقراطياً لاقتصادات السوق التي تحترم سيادة القانون.
وقالت المفوضية في تقريرها السنوي عن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام الاتحاد الأوروبي، وهو المسار الذي اتخذته رسمياً منذ عام 2005، إن "تركيا مستمرة في التحرك بعيداً عن الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المفوضية عن تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي الذي يشترك في حدود مع العراق وسوريا، أن "المفاوضات ... وصلت فعلياً إلى طريق مسدود".
اقرأ أيضاً: نقابة المحامين الأتراك تتهم السلطات باعتقال وتعذيب دبلوماسيين
وفي ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقاً إلى الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أيّ منها شديد الانتقاد على هذا النحو في العديد من المجالات.
وقالت المفوضية إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيوداً، وإن الديموقراطية المحلية في خطر، وإن الحكومة "أثرت سلباً" على الأسواق المالية.
وجاء في تقرير المفوضية، أن "الاقتصاد التركي يستمر في التراجع الخطير، ما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد".
ومع قمع أردوغان للمعارضين وسلطاته الرئاسية الجديدة التي تفتقر إلى الضوابط والتوازنات، يقول العديد من دول الاتحاد الأوروبي إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديموقراطية لتكون مرشحاً، ناهيك عن أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: أميركا تدرس تعليق تدريب الطيارين الأتراك على "إف-35"
ويريد الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا وأبرز شركائها التجاريين، عودة للإصلاحات التي شهدتها سنوات أردوغان الأولى في السلطة كرئيس للوزراء من عام 2003.
لكن المفوضية قالت في تقريرها إنه حتى مع إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب في يوليو 2016، أصبح العديد من "عناصرها القمعية" قانونياً.
وقالت المفوضية إن من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في اسطنبول والتي أجريت في آذار، وفازت بها المعارضة بعد 25 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو.
وأكدت المفوضية أن ذلك "يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب".
