وافقت محكمة روسية على تمديد توقيف 24 بحاراً أوكرانياً كانت قد أوقفتهم روسيا قبالة سواحل القرم العام الماضي، في قرار قضائي روسي مخالف لقرار كانت محكمة دولية قد طالبت فيه موسكو بالإفراج عنهم فوراً.
وردّت محكمة مدينة موسكو طعناً ضد تمديد توقيف البحارة الأوكرانيين حتى يوليو، كان قد تقّدم به محاموهم.
وكانت البحرية الروسية قد اعترضت في نوفمبر 2018، ثلاث سفن حربية أوكرانية أثناء عبورها من البحر الأسود إلى بحر آزوف، بحجة أنها دخلت المياه الروسية بشكل غير شرعي، واعتقلت 24 بحاراً.
وشكّلت الحادثة البحرية أول مواجهة عسكرية بين كييف وموسكو منذ العام 2014، حين ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، التي شهدت بعدها حركة انفصالية موالية لروسيا في شرق البلاد.
والسبت، طالبت "المحكمة الدولية لقانون البحار"، ومقرها مدينة هامبورغ الألمانية، موسكو بالإفراج "فوراً" عن البحارة الأوكرانيين الـ24 المحتجزين لديها، وإعادتهم إلى بلادهم.
والإثنين، أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفض بلاده للحكم الصادر عن المحكمة الدولية، مؤكداً أن روسيا ستواصل "الدفاع بثبات عن وجهة نظرها". وقال بيسكوف، إن الاتفاق الأممي لا ينطبق على هذه الحالة.
اقرأ أيضاً: "المحكمة الدولية لقانون البحار" تطالب موسكو بالإفراج "فوراً" عن البحارة الأوكرانيين
وكانت أوكرانيا قد طرحت القضية الشهر الماضي على المحكمة الدولية لقانون البحار.
من جهتها، قالت روسيا إنها لا تعترف بقرارات هذه المحكمة، وهي لم ترسل ممثلين عنها لحضور الجلسات.
وتتهم موسكو البحارة باختراق حدودها البحرية. ويقول محامون إنه في حال دانت المحكمة البحارة فإنهم سيواجهون أحكاماً بالحبس قد تصل إلى ست سنوات.
واعتبر الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، أنّ امتثال روسيا للقرار "قد يكون بمثابة إشارة أولى إلى أن لدى القيادة الروسية استعداداً حقيقياً لوضع حد للصراع مع أوكرانيا".
