ناصر الجابري (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج زايد للإسكان، أن مجلس إدارة البرنامج سيعيد النظر في نسبة استقطاع القسط لمن يحصل على قرض مالي يزيد على 800 ألف درهم، بعد توجيهات القيادة الرشيدة برفع قيمة قروض مساكن المواطنين في الأحياء السكنية الحكومية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم حداً أقصى بحسب قيمة المسكن.
جاء ذلك خلال رد كتابي تسلمه المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً على سؤال موجه حول المعايير التي يستند عليها برنامج زايد للإسكان في تحديد نسبة الخصم من الراتب، حيث ستتم مناقشة السؤال خلال الجلسة المقبلة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الجاري في يونيو المقبل.
وأوضح معاليه أنه استناداً إلى المادة رقم 4 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان تم تحديد ما نسبته 16.667% تستقطع من الدخل الشهري للمقترض ليتمكن خلال 25 عاماً من سداد كامل مبلغ القرض، ثم تم إلغاء الحد الأقصى لمدة السداد بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2009. وأشار معاليه إلى أنه بناء على الدراسات المالية التي أجراها البرنامج، صدر القرار رقم 30 لسنة 2014 باعتماد ما نسبته 16.67% تستقطع من الدخل الشهري للمقترض دون تحديد سقف لمدة الاستقطاع، باعتبار أن هذه النسبة تراعي وضع المقترضين من الناحية المالية وتحقق التساوي والعدالة فيما بينهم بما يتناسب مع دخل كل مقترض وتضمن مصلحة البرنامج. وبين معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه برفع قيمة الدعم السكني لمن سيحصل على مسكن ضمن مجمع سكني، حيث سيتم إعادة النظر في نسبة استقطاع القسط بناء على اعتماد رفع قيمة الدعم وموافاة المجلس الوطني الاتحادي بقرار مجلس الإدارة عند صدوره.
وكانت الجلسات الماضية التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي شهدت موافقة سالم النار الشحي، عضو المجلس، على تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه حضورياً بعد عدم اكتفائه بالرد الكتابي، مشيراً خلال سؤاله إلى أن برنامج زايد للإسكان يهدف لدعم المواطنين في الحصول على المسكن المناسب، ويقوم بخصم نسبة من راتب المستفيد من قرض لبناء مسكن، مما يفرض أهمية معرفة المعايير المحددة لإجمالي الخصم.
