يوسف العربي (دبي) - أكد سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والأملاك في دبي أن المساهمات المجتمعية تكتسب أهمية بالغة ضمن استراتيجية العمل داخل الدائرة وذلك نظرا لتأثيراتها الايجابية على المجتمع الذي نعمل فيه ومن أجله.
وأكد أن الدائرة أنشأت قسما خاصا للخدمة المجتمعية للتأكيد على أهمية الدور الاجتماعي في استراتيجيات العمل داخل دائرة الاراضي منوها أن الدائرة كانت ولا تزال شريكا فاعلا وداعما رئيسيا للعديد من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية.
وقال بن مجرن إن دائرة الاراضي والاملاك نفذت 11 مبادرة مجتمعية في دبي خلال الربع من العام الحالي فيما بلغ عدد الفعاليات المجتمعية التي أطلقتها الدائرة خلال العام الماضي نحو 26 فعالية.
واضاف أن المبادرات التي نفذتها الدائرة تنوعت بين دعم المشاريع الخيرية، والمبادرات التطوعية والإنسانية، بالاضافة الى مبادرات مشاركة في التدريب والتعليم ودعم الرياضة والنشاطات الثقافية وبدعم وتشجيع من الإدارة العليا في الدائرة.
وتضمنت الفعاليات المجتمعية للدائرة خلال العام الماضي فعالية فكر بالتوحد فكر بالعطاء بالتعاون مع مركز التوحد و هيئة تنمية المجتمع بالاضافة الى مشروع جمع المطبوعات الدينية والصحف وإرسالها إلى مساجد معينة في إمارة دبي بالتعاون مع بلدية دبي.
كما تضمنت المبادرات المجتمعية للدائرة خلال العام 2011 حملة “يوم بلا مركبات” بالتعاون مع بلدية دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي وترشيد استهلاك الماء والكهرباء بالتعاون مع هيئة وكهرباء مياه دبي وبرنامج (إعداد) والذي يعتمد على تقديم دورات تدريبية توعوية للمقدمين على الزواج والمتزوجين الجدد وحملات التبرع بالدم وتوزيع الكتب على الموظفين و العملاء في مركز الاستقبال.
وخلال الربع الأول من العام الحالي اطلقت الدائرة مبادرة “صحتك مفتاح إبداعك “مع المستشفى الكندي وحملة “يوم البيئة الوطني الخامس عشر” مع مدرسة ندا الحمر، ومشروع “عدستي” مع مركز تأهيل المعاقين في ديرة سيتي سنتر بالإضافة الى قيام عدد من المتطوعين بالاعمال التطوعية في بطولة البوشي وحملة حملة التبرع بالدم ومشروع أطلاق سجين.
وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي “دور المؤسسات والشركات في مجال الخدمة المجتمعية يتكسب اهمية خاصة في الامارات حيث أن لدينا إرثاً عريقاً من القيم الاجتماعية والثقافية التي تدفع الافراد والمؤسسات ألا يكونوا شركاء فاعلين في الحفاظ على قيم البذل والعطاء التي غرسها الاباء المؤسسون”.
وأعرب ابن مجرن عن أمله في أن تحذو الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة خاصة العاملة في القطاع العقاري حذو الدائرة على صعيد الإنفاق على الخدمة المجتمعية.
ودعا الى تنظيم العمل المجتمعي ووضع نظام وأسس عامة تحكم عمليات الرعاية الاجتماعية بشكل يهدف إلى تعزيز قيمة تلك الرعايات وتعظيم منافعها على المجتمع الإماراتي وتمكن القائمين على هذه المشروعات من قياس أثر ذلك الإنفاق وتوجيهه دائما لخدمة المجتمع بالشكل الأمثل.
وحول إمكانية تحصيل نسبة من إيرادات الشركات العقارية العاملة في دبي لتمويل الانفاق المؤسسي والخدمة المجتمعية ومشاريع التأهيل والتدريب للموظفين قال ابن مجرن إن عددا من الدول الأجنبية تفرض رسوم معينة على المطورين العقاريين لتمويل إسكان محدودي الدخل منوها الى ان الدائرة لم تدرس تطبيق تلك الألية في السوق المحلية.
