"الجارديان": فشل "ذريع" لأردوغان في استهداف معارضيه ببريطانيا

شادي صلاح الدين (لندن)

أخبار ذات صلة

سرقة ألفي قطعة من المتحف البريطاني

الملكة إليزابيث ترفض منحها لقب "عجوز العام"

واصل النظام التركي محاولاته التي بدأت في عام 2016 بعد الانقلاب الفاشل عليه للحصول على معارضي النظام ومنتقدي الرئيس رجب طيب أردوغان الذين يعيشون في بريطانيا، إلا أن جميع هذه المطالبات تنتهي دائما بالفشل، حيث إنه لا يوجد أي أساس قانوني سليم ترتكز عليه الحكومة التركية في مطالباتها سوى بالادعاء بأنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية، وهو الادعاء الذي سئم منه الجميع.
وذكرت صحيفة «الجارديان البريطانية» في تقرير كتبه مراسل الشؤون القانونية «أوين بوكوت» أن المحامي البريطاني التركي في المحاكم العليا والذي أدلى بشهادته أمام البرلمان في وقت ما «أوزكان كيليس» أصبح هدفا لنظام أردوغان، الذي يتهمه بالإرهاب بسبب تغريداته عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر».
ومثل أوزكان كيليس، وهو من أصل تركي ويحمل الجنسية البريطانية، أمام محكمة «ويستمنستر» الجزئية يوم الاثنين الماضي بتهم تتعلق بنشر الدعاية عبر الإنترنت، والتي وجهها اليه النظام التركي.
وأوضحت الصحيفة المقربة من حزب العمال البريطاني أن محاولة إبعاد هذا المحامي هي الأحدث في سلسلة من المطالبات بالتسليم البارزة في المحاكم البريطانية ضد منتقدي أو معارضي الرئيس التركي. وقد تم رفض جميع هذه الحالات حتى الآن على أساس أنها ذات دوافع سياسية أو أن نظام السجون في تركيا ينتهك حقوق الإنسان. وكان آخر هذه المطالبات مالك المؤسسات الإعلامية، رجل الأعمال حمدي أكين إيبك، والذي وجه القضاء البريطاني من خلاله صفعة قوية لأردوغان برفضه تسليم المعارض التركي.
ويقع على عاتق وزارة الداخلية واجب التصديق على أن طلبات التسليم مشروعة، ولكنها رفضت مجموعة من المطالبات التركية التي تشمل الشرطة، ونيابة الادعاء الملكية والمحاكم في إجراءات مطولة وغير ناجحة في نهاية المطاف لتسليم المعارضين.
وفي عام 2017، قام رئيس الوزراء التركي، بينالي يلدريم، بزيارة لندن وحث رئيسة الوزراء تيريزا ماي على تسليم رجال الأعمال والناشطين الذين يعيشون في بريطانيا والذين يزعم النظام التركي أنهم شاركوا في الانقلاب العسكري الفاشل لعام 2016 في أنقرة وإسطنبول.
ويبقى عشرات الآلاف من الصحفيين والمحامين وموظفي الخدمة المدنية في السجون بتركيا بعد محاولة الانقلاب، التي ألقت إدارة أردوغان باللوم فيها على مؤيدي الداعية المنفي فتح الله جولن.
وكان كيليس، الذي يعمل على درجة الدكتوراه في علم اجتماع حقوق الإنسان في جامعة ساسكس، وهو محام غير ممارس، قدم في عام 2016، كرئيس لجمعية الحوار، أدلة إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني تتعلق بعلاقات المملكة المتحدة مع تركيا.
يذكر أن أردوغان قام بعزل أو إيقاف عشرات الآلاف من العاملين في القطاع العام، بما في ذلك المعلمون والقضاة والجنود، منذ محاولة الانقلاب، حيث استغل الرئيس التركي هذه المحاولة لتوسيع سلطاته بشكل كبير وسجن معارضيه وقمعهم، وهو ما لاقى استهجانا كبيرا في الأوساط الدولية والإقليمية.