دبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن مقترحات قانون المعاشات الاتحادي، والتي ما زالت قيد المناقشة مع الجهات المعنية تتضمن معالجة مسألة الارتباط بين العمر، ومدة الخدمة كشرط للحصول على المعاش التقاعدي.
جاء ذلك، خلال استضافة المجلس الرمضاني لمعالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لهيئة المعاشات أمس، حيث حضر المجلس إلى جانب معاليه محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة وعدد من المسؤولين فيها، كما حضر عدد من مديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والمهتمين.
بدوره، أكد محمد سيف الهاملي خلال المجلس أن الهيئة وبفضل التوجيهات التي تحظى بها بشكل مستمر من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة عملت على تطوير خدماتها بشكل مكنها من تلافي العديد من التحديات التي كانت تقف عقبة في سبيل صرف المستحقات التأمينية، سواء كانت معاشاً أو مكافأة، حتى باتت هذه المستحقات تصرف خلال سبعة أيام عمل من وصول ملف المؤمّن عليه المنتهية خدمته إلى الهيئة كاملاً، على أن تكون مستوفية كافة المستندات اللازمة لعملية الصرف، مع ضرورة توعية كل من جهات العمل والعاملين لديها بالإجراءات المطلوبة، أو بالمنافع المستحقة للمؤمّن عليهم قبل عملية إنهاء الخدمة.
وأوضح الهاملي أن هناك تحديات لدى الهيئة باتت من الماضي في ظل تطويرها لخدماتها الإلكترونية، مضيفاً «أنتهز هذه الفرصة اليوم للإعلان عن استحداث الهيئة لقسم التميز الرقمي وآخر لإدارة المشاريع، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمتعاملين معها».
كما تطرق ممثلو الهيئة إلى أن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 الذي تتولى الهيئة تطبيقه يعتبر نظاماً شمولياً يشمل الموظفين كافة في القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما أشاروا إلى أن الهيئة وباعتبارها صندوقاً للتقاعد للأجيال الحالية والمستقبلية، فإن من أهم التحديات التي تواجهها هي قدرتها على الوفاء بالمنافع التي يقررها القانون من معاشات ومكافآت، حاضراً ومستقبلاً، ولذلك يتوجب تحقيق استدامتها المالية.
