ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت سلامة عجلان العميمي، مدير عام هيئة «معاً» للمساهمات المجتمعية التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، قرب صدور قانون لتنظيم وتشجيع القطاع الثالث المتمثل في المنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية في إمارة أبوظبي قريباً، حيث سيعمل على وضع ضوابط واشتراطات التطوع وتراخيص جمعيات النفع العام، بما يسهم في دعم القطاع وترسيخ أسسه التي ينطلق منها.
وأوضحت أن دائرة تنمية المجتمع عملت على إعداد القانون بالتنسيق مع مختلف الجهات الاجتماعية في الإمارة وإيجاد التصورات التي من شأنها تحقيق مستهدفات التوجهات الحكومية والأجندة الوطنية ورؤية إمارة أبوظبي 2030، وتفعيل دور التطوع والمتطوعين بحيث يحقق أكبر مردود إيجابي سواء على الكوادر البشرية أو المؤسسات التي يتم بها.
وأشارت إلى أن الهيئة ستعمل ضمن القانون على فتح الأبواب للشركاء من القطاع الثالث عبر توفير كافة الأدوات اللازمة ورأس المال والخبرات والمواهب لإقامة مختلف المشاريع المجتمعية لإنجاح هذه الأفكار، إضافة إلى تهيئة الفرص لتمكين القطاع الثالث وتعزيز دور المنشآت الأهلية وتمكينها من المشاركة في بناء مجتمع أبوظبي، لافتة إلى أن الهيئة تواصل جهودها في دعم بناء القطاع الثالث في أبوظبي، من خلال المساعدة على تأسيس المنشآت الأهلية من مؤسسات وجمعيات والمؤسسات الاجتماعية للمساهمة في تطوير مجتمعات متماسكة تتسم بالنشاط والترابط، خاصة مع وجود الحاجة إلى تفعيل دوره وتأسيس القاعدة التي يبنى عليها القطاع.
وكانت هيئة «معاً» قد أعلنت مؤخراً عن هدفها المتمثل في نمو القطاع الثالث وتفعيل دوره وفتح آفاق جديدة لتحقيق ريادة الأعمال عبر المشاركة والمسؤولية للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق تلاحمه، ضمن مهمة المساهمة في تطوير المجتمع من خلال تفعيل الابتكار الاجتماعي ونشر ثقافة العطاء والمشاركة في المجتمع المدني، وقيم الهيئة التي تشمل ثقافة العطاء والمجتمع أولاً والالتزام بتحقيق النتائج والابتكار الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية.
وسيعمل القطاع الثالث ضمن مهام رئيسية تشمل فهم شرائح المجتمع والاحتياجات الاجتماعية في الإمارة، وتصميم وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الاجتماعية، وإنشاء مجتمعات متماسكة وفعالة ومترابطة وتعزيز قطاع الاقتصاد من خلال المؤسسات الاجتماعية.
