محمد إبراهيم (الجزائر)
أصبح الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، هو رجل المرحلة في الجزائر، الكل بات ينتظر خطاباته ربما أكثر من الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، نظراً للدور الذي لعبه قايد صالح منذ بداية الحراك الشعبي الذي دخل أسبوعه الثاني عشر.
وبات الجزائريون ينتظرون يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع حيث اعتاد الفريق قايد صالح أن يلقي كلمات خلال زيارات ميدانية لوحدات الجيش، يلبي فيها طلبات الحراك الشعبي الذي يتظاهر يوم الجمعة من كل أسبوع.
ولم يقتصر دور الفريق قايد صالح على مجرد التطمين بل منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي للمطالبة برحيل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة أعرب عن انحيازه للشعب، وتأكيده على رفضه المساس بسلمية المظاهرات، وكانت رسالته الحاسمة يوم 2 أبريل الماضي هي السبب الرئيسي في استقالة بوتفليقة بعدها بساعة.
وخلال الأسابيع الماضية، دأب قايد صالح على التأكيد أكثر من مرة على أن الجيش الجزائري يؤيد الحل الدستوري، مشيراً إلى أن الجيش سيرافق ويدعم المرحلة الانتقالية الحالية وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل، معتمداً في ذلك على سياسة النفس الطويل.
وبدا جلياً حرص الفريق قايد صالح على النأي بالجيش عن التدخل في الحياة السياسية، والتزامه بمهامه الدستورية، رغم محاولات الزج به في المعترك السياسي، وهو ما لا يريده لإدراكه أن أي ظهور للجيش على الساحة السياسية سيؤدي إلى اتهامه بالسعي للسلطة.
ولعب الجيش الجزائري دوراً مهماً في تقديم مسؤولين حاليين وسابقين من المقربين من بوتفليقة للقضاء خلال الأسبوعين الماضيين بتهمة الفساد، وهم من أسماهم الفريق قايد صالح صراحة بـ«العصابة» في أكثر من خطاب له، مشيراً إلى أن الجيش لديه وثائق تثبت وقائع فساد مالي بمبالغ ضخمة.
ومن بين القائمة التي تم تقديمها للقضاء السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير رئيسي المخابرات السابقين، بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة، إضافة إلى أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق ومحمد لوكال وزير المالية الحالي والجنرال عبدالغني هامل مدير الأمن الوطني الأسبق بتهمة الفساد المالي، وحميد ملزي مدير إقامة الدولة (منتجع سكني فاخر يقيم فيه المسؤولون) بتهمة التجسس والفساد المالي. وحاولت قوى تابعة لرجال بوتفليقة تصوير مطالبة الفريق قايد صالح للعدالة بمحاسبة الفاسدين على أنها تدخل في شؤون القضاء، وهو ما نفته النيابة العامة الجزائرية في بيان لها مؤكدة أنها تعمل وفق بلاغات تلقتها ضد المتهمين.
ويرى علي داسة، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، أن رئيس الأركان اختار المسار الدستوري لأنه يجنب البلاد سيناريوهات لا يمكن التكهن بنهايتها.
وقال داسة لـ«الاتحاد» إنه «إذا وافق الفريق صالح على حل سياسي سيعني هذا تعطيل الدستور وستحدث فوضى وقد يضطر الجيش للتدخل ويتحول الأمر من ثورة شعبية سلمية إلى انقلاب عسكري يرتب على الجزائر عقوبات من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي». وأضاف «في هذه الحالة سيلجأ العملاء وأنصار التدخل الأجنبي للخارج وخاصة فرنسا سعياً لحمايتهم وهو ما سيضع الجزائر في أزمة دولية هي في غنى عنها». أما الدكتور محمد بيداري، أستاذ العلوم السياسية، فقال إن كل الخطوات التي اتخذها الجيش منذ بداية الحراك لها هدفان، أولهما تطمين الشعب ودعم الحراك، ومنع البلاد من الوقوع في هاوية العنف.
وأضاف بيداري لـ«الاتحاد» أن أهم الخطوات التي اتخذها الجيش كانت اعتقال السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق، مبرراً هذا الأمر بأن الثلاثة كانوا يحاولون تدمير الحراك، والقضاء عليه، وسبق للفريق صالح تحذيرهما في خطابات متلفزة أكثر من مرة وتركهما دون حساب، كان سيلقي الشكوك حول مدى قوتهم.
