أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت أولى المجالس الرمضانية النسائية، التي ينظمها مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي تحت شعار «المرأة والتسامح»، تزامناً مع شعار عام التسامح 2019 . ناقش المجلس الأول موضوع «الابتزاز الإلكتروني» وجهود شرطة أبوظبي في التعامل الأمني مع هذه النوعية من القضايا، التي تشكل خطراً يؤرق المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء. أدارت الجلسة النقيب حمدة البادي من مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات ، وأوضحت الرائد دكتور آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية أن المجالس الرمضانية النسائية لهذا العام تقام تحت شعار (المرأة والتسامح) تزامنًا مع عام التسامح 2019، والذي يهدف إلى إبراز دولة الإمارات كونها عاصمة عالمية للتسامح، وتأكيد قيمة التسامح باعتباره امتداداً لنهج مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه « وعملًا مؤسسيًا مستدامًا يهدف إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة.
وأكدت الرائد البلوشي أن التطور والتقدم العلمي والتقني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت «وسائل التواصل الاجتماعي» أفرز أنماطًا مستحدثة من الجرائم المعقدة في طرق ارتكابها وفي وسائل كشفها.
وأجمعت المشاركات والحاضرات على أهمية دور مجالس المواطنات في رفع التوعية بالقضايا المجتمعية والشرطية، وتوسيع دائرة الاستفادة من القضايا المطروحة التي تتناول جوانب اجتماعية تهم كل أفراد المجتمع، وتسهم في الارتقاء بثقافة الفرد وتحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي، عبر إشراك المجتمع بمختلف أطيافه، في تعزيز الأمن والأمان.
واستعرضت النقيب غيداء علي عبدالله، عضو مكتب شؤون الشرطة النسائية، محور التسامح المؤسسي، وركزت على تعريف الحضور بمعنى الابتزاز الإلكتروني، والخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي في التعامل مع قضاياها، وجهودها في التصدي لهذه الجريمة.
كما تطرقت إلى نتائج تأثير قنوات التواصل الاجتماعي في استدراج الأطفال وابتزازهم إلكترونيًا، ودور الأسرة في توعية وتوجيه الأبناء من الغزو الفكري والجرائم الإلكترونية، مؤكدة أهمية تعاون الأسرة مع الشرطة من خلال التبليغ عن الجرائم الإلكترونية.
وللوقاية من جرائم الابتزاز الإلكتروني، قالت: يمكن توعية الطلاب في المدارس عن مخاطر الابتزاز الإلكتروني عن طريق المبادرات المجتمعية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المرافق الحيوية في المدارس، وتنظيم حملات توعوية للمدرسين وأصحاب الاختصاص عن الابتزاز الإلكتروني، وأخيرًا توعية أولياء الأمور حول كيفية فرض الرقابة على الأجهزة الإلكترونية للأبناء.