كثف الديمقراطيون في الكونجرس الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الخميس، بينما اتهمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزير العدل وليام بار بارتكاب جريمة، وهدد رئيس لجنة مؤثرة باتهام بار بازدراء الكونجرس.
وفي رسالة تحدٍ صدرت اليوم الخميس، قال البيت الأبيض إن ترامب لديه الحق في توجيه مستشاريه ألا يدلوا بشهادات أمام لجان بالكونجرس في ما له صلة بتحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا، ووصف تقرير مولر عن المسألة بأنه معيب.
وتمثل تلك البيانات تصعيداً حاداً في الصراع بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونجرس الذين يدرسون ما إذا كان ينبغي لهم السعي لإزاحة ترامب من السلطة من خلال المساءلة، بينما يطالبون بمعلومات عن سجله الضريبي وشركاته ضمن موضوعات أخرى.
واتهم الديمقراطيون الرئيس الجمهوري وإدارته بشن هجوم متزايد على الديمقراطية الأميركية.
واتهمت بيلوسي، أكبر عضو ديمقراطي في الكونجرس، بار بالكذب على المشرعين بشأن تعامله مع مولر بعدما انتهى المحقق الخاص من تحقيقه الذي استمر 22 شهراً في مساعي روسيا للتدخل في الانتخابات الأميركية لعام 2016 بهدف دعم ترامب.
وقالت بيلوسي للصحفيين في إشارة إلى شهادة بار أمام الكونجرس "هذه جريمة".
ووصفت المتحدثة باسم وزارة العدل كيري كوبيك زعم بيلوسي بأنه "طائش وغير مسؤول وكاذب".
وجاءت تلك المشادة بعد قليل من تهديد رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر باتهام بار بازدراء الكونجرس إذا لم يقدم نسخة كاملة وغير منقحة من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا. وقد يفضي ذلك إلى تغريم أو سجن أكبر مسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.
وكان بار أصدر تقرير مولر في 18 أبريل حاجباً بعض أجزائه لحماية معلومات حساسة.
وسبق أن حذرت بيلوسي وغيرها من زعماء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، من أنهم قد يبدأون عملية المساءلة في مجلس النواب، لكنها ستواجه احتمالات ضعيفة للنجاح في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد تنفر الناخبين قبيل انتخابات 2020 الرئاسية التي يسعى خلالها ترامب للفوز بفترة ثانية.
لكن بيلوسي قالت إن إدارة ترامب تواصل تجاهل أوامر الاستدعاء التي يصدرها الكونجرس، وأشارت إلى أن الكونجرس بدأ إجراءات مساءلة للرئيس ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي بعدما قاوم طلبات مماثلة. واستقال نيكسون عام 1974.
وقالت بيلوسي "أعتقد أن البيانات التي يصدرها رئيس الولايات المتحدة مثل إدلائه ببيان شامل بأنه لن يحترم أي مذكرة استدعاء، إنما هي عرقلة للعدالة".
وذكر مستشار البيت الأبيض القانوني إيميت فلاد في رسالة تعود إلى 19 أبريل لبار حصلت عليها "رويترز" اليوم الخميس، أن قرار ترامب ترك مستشاريه يتعاونون مع تحقيق مولر لا ينطبق على التحقيقات التي يجريها الكونجرس.
وجاء في الرسالة "أن يشجع رئيس على تعاون وشفافية كاملين في تحقيق جنائي يجري إلى حد بعيد في إطار الفرع التنفيذي، يختلف تمام الاختلاف عن السماح لمستشاريه بالمثول أمام الكونجرس".
ويتهم الديمقراطيون بار بتضليل الكونجرس، بالقول خلال شهادة في أبريل إنه لم يعرف ما إذا كان مولر يتفق مع توصيفه الأولي للتقرير، إذ لم يأت على ذكر رسالة في 27 مارس من المحقق الخاص يشكو فيها من أن الملخص الأولي الذي أعلنه بار لا "يعكس بشكل كامل سياق، وطبيعة وجوهر عمل هذا المكتب".
وطالبه عدد من الديمقراطيين بالاستقالة.
وكان نادلر حدد أمس الأربعاء موعداً نهائياً لبار كي يسلّم نسخة غير منقحة من التقرير. وألغى بار مثوله أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب مثلما كان مقرراً بعدما اختلف مع نادلر بشأن شكل الجلسة.
وقال نادلر إنه سيمضي قدماً في مسألة اتهام بار بازدراء مجلس النواب في موعد قريب ربما الاثنين المقبل.
اقرأ أيضاً.. وزير العدل الأميركي "مرتاح" لتعامله مع تقرير مولر
وأضاف في بداية جلسة استمرت 15 دقيقة للجنة انعقدت بدلاً من شهادة بار "لن يكون أمامنا خيار سوى التحرك سريعاً لاتهام وزير العدل بالازدراء إذا ماطل أو تقاعس عن التفاوض بنية حسنة".
وصاغ نادلر ملامح المواجهة مع بار في عبارات صارخة.
ومثل بار أمس الأربعاء لأربع ساعات أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، حيث دافع بقوة عن الرئيس الجمهوري في أعقاب إصدار تقرير مولر بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة لعام 2016 لدعم ترشيح ترامب، وما إذا كان الرئيس حاول لاحقاً عرقلة تحقيق مولر.
وأنحى عضو مجلس النواب دوج كولينز، أكبر عضو جمهوري باللجنة، باللوم في المواجهة على نادلر، قائلاً إن السبب الوحيد لعدم مثول بار للإدلاء بشهادته مثلما كان مقرراً، هو أن نادلر قدم مطالب بشأن صيغة الجلسة. وتبنت اللجنة صيغة قوية تشمل ساعة استجواب إضافية من محاميها فضلاً عن أسئلة أعضاء اللجنة. وأضاف "أردوا أن تكون مثل جلسة مساءلة".
وحوى التقرير تفاصيل اتصالات مكثفة بين حملة ترامب الرئاسية عام 2016 وموسكو وتوقع الحملة بأنها ستستفيد من التحركات الروسية، التي شملت التسلل الإلكتروني والدعاية لتعزيز فرص ترامب والإضرار بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأورد التقرير أيضاً بالتفاصيل سلسلة إجراءات اتخذها ترامب لمحاولة عرقلة التحقيق.
لكن مولر، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإظهار وجود مؤامرة جنائية وآثر ألا يصل إلى نتيجة بشأن ما إذا كان ترامب عرقل العدلة، لكنه لم يعفه تماماً من المسؤولية. وقال بار إن رود وزنستاين، الرجل الثاني في وزارة العدل، حدد حينها أنه لا توجد أدلة كافية لاتهام ترامب بعرقلة العدالة.
