"التعاون الإسلامي" تطالب باتخاذ تدابير عملية لإنقاذ فرص السلام

نيويورك (الاتحاد، وام)

أخبار ذات صلة

تركي الدخيل سفير المملكة لدى الدولة لـ«الاتحاد»: العلاقات الإماراتية السعودية نموذج استثنائي

مركز محمد بن راشد للفضاء يُطلق «برنامج الإمارات لفن الفضاء»

حثت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عملية وموحدة من أجل إنقاذ فرص السلام وتحقيق حل الدولتين.
وأكدت لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في البيان الذي ألقته بالنيابة عن مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، خلال مناقشة مجلس الأمن الربع سنوية حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، التزام منظمة التعاون الإسلامي بالتوصل إلى حل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية ومرجعيات مدريد.
وشددت على أنه من «الواضح أن الوضع على الأرض في المناطق الفلسطينية أصبح هشاً ولا يمكن إهماله بعد الآن وأن النزاع قد أدى إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل خطير مما يمهد الطريق أمام الجماعات المتطرفة لنشر رسائل الإرهاب والعنف». ودعت إلى الاهتمام بالوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، منوهة إلى أن إغلاق إسرائيل شبه التام لقطاع غزة لا يزال يضر بما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون في هذه المناطق وأن الحظر الشامل على السفر ما عدا في الحالات الإنسانية الاستثنائية والقيود الشديدة المفروضة على دخول البضائع وخروجها من غزة أثّر بشدة على إمكانية حصول الفلسطينيين على الخدمات الأساسية. كما دعت إلى تقديم الدعم إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي تقدم المساعدات إلى غالبية سكان غزة إضافة إلى اللاجئين في جميع أنحاء المنطقة.
وسلطت الضوء على صندوق وقف لدعم اللاجئين الفلسطينيين والذي تم الإعلان عن إنشائه أثناء الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في دولة الإمارات في مارس 2019 حيث يهدف الصندوق إلى تعزيز الوضع المالي للأونروا وتمكينها من مواصلة تقديم الإغاثة والخدمات الأخرى إلى اللاجئين الفلسطينيين بصورة مستدامة. وأكدت السفيرة نسيبة أهمية دفع الزخم الدولي لمواصلة تحقيق تقدم في العملية السياسية، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي يقوم به المجتمع الدولي ومجلس الأمن في التوصل لحل عادل وشامل للنزاع، مجددة التأكيد على أن الحل الوحيد الممكن تنفيذه لإنهاء هذا النزاع هو حل الدولتين.
وشددت على أن الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن الدوليين لن تنجح دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية ودعت إسرائيل إلى وقف أنشطتها الاستيطانية غير القانونية وإنهاء أية محاولات غير مشروعة لتغير الوضع القانوني للقدس. وذكرت أن أي اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة لن يغير الوضع القانوني لهضبة الجولان السورية بموجب القانون الدولي.
كما شددت السفيرة نسيبة على الحاجة إلى توفير المساعدة والدعم اللازمين للفلسطينيين لتمكينهم من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. وأكدت في ختام بيانها أن «منظمة التعاون الإسلامي لن تدخر أي جهد لتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال دعم تحقيق حل الدولتين بحيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب في تفاهم وسلام وازدهار».
بدورها، أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى، وأن أي حل مقترح لا يشتمل على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، لن يكتب له النجاح.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي في كلمته بجلسة لمجلس الأمن، «إن إسرائيل قد أخفقت بشكل واضح في تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باستمرارها في الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن آخر الممارسات غير المشروعة كان إقدام إسرائيل على قانون يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز مخصصات وأموال ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب». وأكد أن المملكة ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية متمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وعلى مكانتها القانونية والتاريخية، وأن تنهي إسرائيل احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها مزارع شبعا وغيرها من الأراضي اللبنانية المحتلة.
وفي السياق، حذرت روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية من تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما لم يحدث تغيير في نهج الوضع السياسي، قائلة إن جهود الأمم المتحدة يجري تقويضها باستمرار. وقالت ديكارلو لمجلس الأمن الدولي إن الآمال المتعلقة بحل الدولتين يجري استبدالها بـ«المخاوف المتزايدة من الضم في المستقبل»، وأضافت: «إن إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء ومتواصلة ما زالت تتآكل بفعل الحقائق على الأرض».
وقالت ديكارلو إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لا تزال تتوسع في انتهاك للقانون الدولي. وأضافت: «لا يمكن إدارة النزاع إلى الأبد»، مضيفة أن الفشل في تغيير النهج السياسي سيعني مزيداً من التدهور في الوضع «مع اصطباغ جميع الأطراف بالراديكالية، مما يعني المزيد من المعاناة والصراع».