أبوظبي(وام)
استعرضت اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية في «عام التسامح» خلال اجتماع ترأسه اللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة رئيس اللجنة العليا، سير العمل بالمبادرات الريادية التي أطلقتها الوزارة في «عام التسامح» والمبادرات التي يجري العمل بها وتنفيذها منذ بداية العام خلال التوقيتات الزمنية المحددة لها.
وأكد اللواء الخييلي أن ما يتم تنفيذه من مبادرات وأنشطة وبرامج متنوعة يعتبر امتداداً لإرث ديننا الحنيف وتقاليدنا العريقة وما تعلمناه من قيادتنا الحكيمة، بدءا من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وهو تأكيد لعمل مؤسسي مستدام تقوم به ولا زالت وزارة الداخلية بحرفية عالية.
وقال: إن الوزارة حددت برنامجا زمنيا لتنفيذ المبادرات هذا العام والتي تبرز جهود دولة الإمارات في نشر قيم التسامح وتعمل على تعزيز هذه القيمة الإنسانية العظيمة في المجتمع، وتتوزع المبادرات على المحاور السبعة الأساسية التي أطلقتها حكومة الإمارات بالتزامن مع إعلان عام 2019 كـ«عام للتسامح»، إلى جانب اعتماد هذه المبادرات على البرنامج الوطني الإماراتي للتسامح وركائزه السبع الأساسية لتحقيق الهدف الأسمى المتعلق بالتسامح الإماراتي في المجالات التعليمية والثقافية والإعلامية والمجتمعية والمؤسسية والأمنية.
كما أقر اجتماع اللجنة العليا لمبادرات وزارة الداخلية في «عام التسامح» عددا جديدا من المبادرات التي اقترحها أعضاء اللجنة والمقدمة في بعضها من الإدارات الشرطية، بحيث تعزز هذه المبادرات من تحقيق الأهداف الرئيسة لهذا العام وتعمل على تعزيز هذا القيمة الإنسانية وتجذيرها في مجتمع الإمارات، ومن بينها مبادرات تستهدف المجتمع والعاملين والقطاع النسائي وفئة الأطفال وأصحاب الهمم وكبار المواطنين وتخصيص ملتقيات وندوات ومحاضرات ومجالس مجتمعية للحوار والنقاش وإبراز الآثار الإيجابية لقيم التسامح.
وشملت المبادرات عددا من المجالات الثقافية والرياضية والمجتمعية والإعلامية ومنتديات شبابية ورسائل مكتوبة بعدد من اللغات الرئيسة، وأخرى مصورة تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومعارض متنقلة وغيرها من المبادرات والفعاليات الفرعية والرئيسة.
