حقق اقتصاد أبوظبي أداء فاق التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة طرح وتنفيذ مشاريعها التنموية وعلى رأسها “قطار الاتحاد” و”الميناء الجديد” و”توسعة المطار” و”محطات الطاقة النووية”، بحسب محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
وقال عبدالله لـ “الاتحاد” إنه “بدأنا سنة أفضل من التوقعات المتشائمة التي برزت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وننتظر النتائج النهائية لمؤشرات الأداء الاقتصادي في عام 2009، ونتائج الربع الاول للتأكد من هذه التوجهات”.
وكانت القطاعات غير النفطية حققت نمواً بنسبة تصل إلى 4% خلال عام 2009، فيما تهدف الإمارة إلى تحقيق نمو بنسبة تبلغ نحو 6% خلال عام 2010، بحسب تصريحات سابقة لمعالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
إلى ذلك، قال عبدالله إن اقتصاد إمارة أبوظبي يسير بخطى مدروسة، ووفق خطة طويلة الأمد تمتد إلى عام 2030.
وأكد أن المشاريع الحكومية الرئيسية سيعلن عنها تباعا خلال العام من خلال المؤسسات ذات العلاقة، ولكنه أوضح أن هناك مشاريع مستمرة في مجلات عديدة مثل مشروع قطار الاتحاد ومشروع الميناء الجديد ومشروع توسعة مطار أبوظبي ومحطات الطاقة والمناطق الصناعية.
وحول مركز تنمية الصادرات والترويج لها، قال إن مركز تنمية الصادرات أصبح ضرورة نسبة إلى المبادرات الصناعية التي تشهدها الإمارة ولتمهيد الطريق لدعم الإيرادات من الصادرات، خاصة أن ذلك يشكل أحد المحاور المهمة في مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
وقال “نحن الآن في طور الانتهاء من الدراسة ونأمل الاعلان عن إنشاء المركز خلال العام الحالي”.
هانوفر
وركز عمر عبدالله على مشاركة الدائرة في معرض هانوفر الألماني، الذي جاء ضمن دورها في الترويج الدولي لإمارة أبوظبي من منطلق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
وأشار الى أن هذه المشاركة تعتبر بمثابة تعزيز جسور التواصل مع مختلف الهيئات الاقتصادية في جميع المراكز العالمية، لإطلاع المشاركين بصورة دورية على ما تقوم به أبوظبي لتكوين الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة على أسس متينة ومعلومات موثوقة.
وانطلق معرض هانوفر الدولي 2010 في ألمانيا في التاسع عشر من أبريل واختتم أعماله أمس الجمعة.
وقدت الدائرة في المعرض والملتقى المصاحب له معلومات وافية عن الأولويات الاقتصادية للامارة، وأجابت عن أسئلة واستفسارات الزوار والحضور في كل ما يتعلق بالاستثمار او تأسيس الاعمال في أبوظبي.
وتضاعفت مساحة جناح أبوظبي مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 700 متر مربع، فيما ارتفع عدد الجهات المشاركة إلى 11 جهة حكومية، مقارنة بـ9 جهات العام السابق، إضافة إلى 4 مؤسسات صناعية.
وأشار عبدالله الى أن العلاقات التجارية والاستثمارية مع المانيا شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاربع الماضية، اذ تضاعفت قيمة الصادرات الالمانية الى أبوظبي وازداد بشكل كبير عدد الشركات الالمانية التي تعمل بشكل مباشر او غير مباشر في الدولة، والتي يتجاوز عددها 900 شركة.
وتعتبر ابوظبي شريكا اساسيا للصادرات الالمانية، حيث احتلت المرتبة الثانية في عام 2009، إذ بلغت قيمة ما تم استيراده 10.16 مليار درهم (بزيادة 18%)، وكانت في المرتبة الرابعة في عام 2008 بعد السعودية واليابان والولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة ما تم استيراده منها 8.6 مليار درهم (بزيادة 37%).
يشار إلى أن لشركات أبوظبي حصصا في العديد من الشركات الألمانية القيادية، أبرزها ديملر، وفيروستال، وغلوبال فاوندريس في درسدن، وقطاع الالياف الضوئية في ثورينجيا.
