يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك العاملة بالدولة على الودائع المصرفية وحسابات التوفير لعملائها بأكثر من 200 نقطة أساس خلال عام لتبلغ نحو3% حالياً، مقارنة مع سعر فائدة على الودائع لم يكن يتجاوز 1% مطلع عام 2018، ما يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع الطلب على التمويل والائتمان في السوق المحلية، في بوادر لدخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة، وسط ارتفاع حدة المنافسة بين البنوك، بحسب خبراء ماليين.وتعرض البنوك أسعار فائدة مرتفعة على الودائع وحسابات التوفير، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الامتيازات والخدمات الميسرة والمتطورة بهدف جذب العملاء وتعزيز قاعدة الودائع المصرفية لديها.وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي أن القروض الجديدة التي قدمتها البنوك لعملائها من قطاعات الأعمال في فبراير 2019 بلغت نحو 10 مليارات درهم، في ارتفاع ملموس في معدلات نمو التمويل المصرفي.
وقال الخبراء، إن زيادة الطلب على التمويل للشركات عامة مؤشر على ارتفاع في مستويات النشاط الاقتصادي والحاجة للتمويل والسيولة النقدية، ما يدفع البنوك لزيادة أسعار الفائدة على الودائع بهدف استقطاب مزيد من السيولة وتوظيفها في عمليات الإقراض والتمويل.
وبين الخبراء أن تطور مراحل تطبيق معايير «بازل 3» الخاصة بإدارة السيولة ومؤشراتها ونسبة تغطيتها لدى المصارف بالدولة، وخاصة مؤشر نسبة تغطية السيولة الذي بدأ يفرض نسبة تغطية تصل 100% اعتباراً من مطلع 2019، يلزم البنوك الاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة بشكل دائم، لاسيما أن المصرف المركزي يتابع التزام البنوك بهذا المؤشر على أساس شهري.
وتظهر عينة من عروض البنوك التي اطلعت عليها «الاتحاد» أن بنك أبوظبي الأول يعرض نسبة فائدة تصاعدية على حسابات التوفير تراوح بين 2 % إلى 3% حسب قيمة المبلغ المتوفر في الحساب المصرفي.
ويعرض من خلال حساب «توفيري الإلكتروني» امتيازات مثل أنه لا يوجد حد أدنى للرصيد، وسحوبات نقدية غير محدودة، وفوائد بنسب تصل إلى 3% بهدف تحفيز العملاء.
كما يقدم البنك «ادخر أكثر واحصل على أسعار فائدة أعلى»، وهو منتج بالدرهم الإماراتي، ولا توجد رسوم شهرية أو حد أدنى لرصيد الحساب، كما لا توجد قيود على عدد السحوبات، ويمكن للعميل فتح حتى 10 حسابات من «ادخر أكثر» عبر القنوات المصرفية الإلكترونية. وتدفع الفائدة على الحساب على أسس شهرية بناء على متوسط رصيد الحساب في الشهر، ولا يوجد حد أدنى لرصيد الحساب ولا تطبق رسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.
أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فيعرض معاملات مصرفية مجانية غير محدودة لدى أمناء الصناديق في أكثر من 80 فرعاً في الإمارات، ويقدم بطاقة مجانية للخصم المباشر. ويدفع المصرف أرباحاً ربع سنوية متوقعة، ويتم احتساب الأرباح على أساس شهري، وتحويلها إلى حساب العميل على أساس ربع سنوي، إلا أنه يجب الحفاظ على 5000 درهم كحد أدنى في الحساب، للتأهل للحصول على الأرباح، إضافة إلى مجموعة كبيرة من خدمات الدفع والتسديد والاستعلام والتحويل للأموال.
ويعرض بنك أبوظبي التجاري مزايا على حساب التوفير الإسلامي الإلكتروني، الذي لا يستغرق أكثر من 5 دقائق. ولأنه حساب إلكتروني يتم تنفيذ جميع إجراءاته عبر الإنترنت فلا حاجة لزيارة أي من فروع البنك. ويمكن للعميل فتح ما يصل إلى 5 حسابات توفير إسلامي إلكتروني عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد من بنك أبوظبي التجاري.
وكلما ازدادت مدخرات العميل، ازدادت العوائد، ويتم احتساب الأرباح بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم توزيعها طبقاً لآلية توزيع الأرباح المعتمدة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
كما يعرض بنك الإمارات الإسلامي للعملاء حساب التوفير الإلكتروني للحصول على أرباح متوقعة تصل إلى 2% سنوياً، وغيرها الكثير من العروض.
وقال راشد محبوب الخبير المصرفي إن البنوك بدأت بزيادة عروضها لاستقطاب المزيد من الودائع لمصرفية، بما في ذلك رفع سعر الفائدة على الودائع بسبب زيادة الطلب على التمويل في السوق المحلية.
وأضاف: «ارتفع الطلب على السيولة والتمويل خلال الأشهر الماضية وسط مؤشرات على اقتراب الاقتصاد الوطني من الدخول في موجة انتعاش جديدة، يميزها زيادة الإنفاق الاستثماري بالدولة».
وتابع: «الكثير من المشاريع المطروحة تحتاج للتمويل، لذا نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على القروض والتسهيلات المصرفية من القطاع الخاص».
وقال محبوب إن البنوك تسعى لاستقطاب مزيد من السيولة من عملائها لتوظيف تلك السيولة في المشاريع الكبرى، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات العامة والخاصة على التمويل. من جهته، قال وائل أبومحيسن مدير عام شركة جلوبل للأسهم والسندات إن تكلفة السيولة عموماً ارتفعت نتيجة ارتفاع سعر الفائدة على الدرهم «الايبور»، تبعاً لارتفاع سعر الفائدة على الدولار، لذلك من الطبيعي أن يرتفع سعر الفائدة على الودائع المصرفية.
كما أكد أن بوادر الانتعاش الاقتصادي وتحسن أداء الكثير من القطاعات في السوق المحلي، أدى إلى زيادة الطلب على التمويل، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على السيولة ونتيجة لذلك، زيادة في سعر الفائدة المعروض عليها.
وأضاف أبومحيسن أن تطبيق عوامل تنظيمية أخرى لدى القطاع المصرفي بالدولة، مثل الالتزام بمعايير «بازل3»، خاصة ما يتعلق بنسبة تغطية السيولة التي ارتفع معدل تغطيتها الإلزامي إلى 100% اعتباراً من مطلع 2019 وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، تلزم البنوك الاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة بشكل دائم، وهو أحد الأسباب التي زادت الطلب على الودائع والسيولة النقدية عامة.
